«مدبولي»: أرصدة المنتجات البترولية آمنة وتوفير التمويل لاستكمال مشروعات الطاقة
«مدبولي»: أرصدة المنتجات البترولية آمنة وتوفير التمويل لاستكمال مشروعات الطاقة
كتب: وفاء الصعيدي وأسماء زايد
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لمختلف الاستخدامات، وتوفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات في قطاع الطاقة، باعتبار أمن الطاقة إحدى الركائز الأساسية للأمن القومي.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع، أمس، لمتابعة موقف استعدادات قطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة في ضوء التصعيد العسكري الذى تشهده المنطقة؛ بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاجتماع يستهدف الوقوف على جاهزية قطاع الطاقة في ظل التطورات المتلاحقة بالمنطقة منذ صباح الأمس، والاطمئنان على فاعلية الخطوات الاستباقية التي نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، لضمان تلبية كافة الاحتياجات دون تأثر.
اتفاقات توريد مع شركات عالمية
وعرض وزير البترول والثروة المعدنية أبرز الخطوات الاستباقية التي نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن تلبية الاحتياجات وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات، مؤكداً وجود تنوع في مصادر الإمداد من الغاز إلى جانب الإنتاج المحلى وقدرات بديلة جاهزة، من خلال التعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل واتفاقات توريد مع شركات عالمية، فضلاً عن تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، بالتوازي مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلى من خلال انتظام سداد مُستحقات الشركاء، بما يُعزز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
وأكد «بدوى» الجاهزية الكاملة لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة، سواء لاستخدامات المواطنين أو احتياجات القطاعات الإنتاجية.
في سياق متصل، تدرس الحكومة، ممثلة في وزارات «الاستثمار والتموين والزراعة»، عدة محاور متوازية لضمان استمرار تدفق السلع، ومنها دراسة البدائل اللوجيستية المتاحة، بما في ذلك التحول إلى الشحن البحري أو البري وفقاً لطبيعة كل سوق، مع إتاحة المسارات التنظيمية والتجارية التي تيسر إعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول المختلفة، وأيضاً تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول، بما يسهم في استيعاب المعروض الإضافي داخل السوق المحلية دون التأثير على توازن الأسواق.
خيار الشحن البحري والبرى بعد غلق المجال الجوي في عدد من الدول
وأكدت الوزارات الثلاث، في بيان مشترك، أمس، أنه في إطار المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة الخارجية لمصر، تواصل التنسيق العاجل والمكثف لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، لاسيما الحاصلات الزراعية سريعة التلف.