استراتيجية روسيا فى الشام

10:01 م | الأربعاء 21 أكتوبر 2015

لا تزال الضربات العسكرية التى تشنها روسيا داخل الحدود السورية تثير الكثير من ردود الفعل المتباينة، ففى الوقت الذى تؤكد فيه روسيا على أن ضرباتها الجوية تستهدف «مواقع إرهابية» تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية فى الأراضى السورية، تصر دول أخرى على أنها تستهدف المعارضة والمدنيين، والتى أسفرت على حد قولهم عن سقوط مدنيين ولم تستهدف تنظيم داعش، مع دعوتهم روسيا لوقف عملياتها الموجهة ضد المعارضة والمدنيين والتركيز على استهداف «داعش».

وفى قراءة لأسباب وتداعيات هذا التدخل العسكرى، فلا شك، أن روسيا تبحث من خلال هذه الضربة عن الانخراط بشكل مباشر، قوى وصريح فى أزمات منطقة الشرق الأوسط، حيث لم تعد تكتفى فقط بالتلويح أو استعمال ورقة حق الفيتو، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، استهداف مدينة إدلب التى لها أهمية استراتيجية كبيرة سواء من حيث موقعها وبنيتها التحتية التى تربط الشمال بالجنوب، وتصل دمشق بحلب، بالإضافة إلى أنها تضم أحد المراكز العسكرية المهمة التابعة لنظام الأسد، مما يعنى أن روسيا تبحث فعلياً عن تقوية النظام السورى، من جهة ثالثة، تدخل روسيا فى طرطوس يعنى سعيها لحماية ميناء طرطوس وقاعدتها البحرية التى تشكل القاعدة البحرية الوحيدة على البحر المتوسط المفتوحة أمام روسيا بموجب اتفاقية 1980.

بناء على هذه المعطيات فإن التحرك الروسى يمثل فعلياً تغييراً نوعياً فى المعادلة السياسية، تمثل قبلة الحياة للنظام السورى، الذى كان يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد حرب طال أمدها مع المعارضة من ناحية، وضد داعش، من ناحية أخرى، وتقوى من إمكانيات الأسد العسكرية، كما أنها تضع محاربة الإرهاب كأولوية تضغط من خلالها على الدول الغربية من أجل التعاطى بإيجابية مع نظام الأسد.

فى المقابل، فإن هذه الضربات تنعكس سلباً على المعارضة السورية التى سيتم تهميش دورها فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، مما يعنى فقدانها ورقة داعش التى كانت تلاعب بها المجتمع الدولى من أجل أن يكون لها دور وموقع داخل سوريا، كما أن استهداف الطائرات الروسية للمواقع الواقعة تحت سيطرة المعارضة ومحاولة تطويقها مما يحول دون توسع هذه الأخيرة يظهر أن الضربة تستهدف تحجيم المعارضة، أما الهدف الاستراتيجى فهو إخراج العناصر المتطرفة فى المعارضة من المعادلة، مما يفتح الآفاق أمام تسوية سياسية أكثر واقعية بين النظام ومعارضة معتدلة يسهل معها الوصول إلى صيغة اتفاق يحافظ على سوريا ككيان وكمؤسسات، بغض النظر عن رحيل الأسد أو بقائه.

أما دولياً، فرغم المعارضة من قبل الغرب وبعض الدول الإقليمية، وعلى رأسها تركيا وقطر والسعودية، ورغم محاولات أمريكا الفاشلة فى الضغط على بعض الدول الأوروبية منها اليونان وبلغاريا لمنع سماحهم لروسيا باستخدام مجالهم الجوى، فإن روسيا مصممة على الاستمرار فى هذه العملية، خصوصاً بعد تلويح بوتين بطرح الملف أمام مجلس الأمن، مما سيحرج المجتمع الدولى ويضعه أمام مسارين: إما دعم المبادرة الروسية لمكافحة الإرهاب ومن تم التعاطى مع الأسد ومنحه الشرعية، أو رفضها ومنح فرصة لروسيا للتحرك بشكل انفرادى.

الخلاصة، بهذه الضربة تكون روسيا قد منعت سقوط الأسد، وثبتت أقدامها بشكل قوى فى الملف السورى، مستخدمة فى ذلك ورقة محاربة الإرهاب، وأجبرت الأطراف الغربية على التنسيق والتواصل معها فى الوقت الذى كانت تفضل هذه الأخيرة تقزيم دورها، أضف إلى ذلك أن روسيا كسبت مصداقية أكبر عند دول وشعوب الشرق الأوسط، باعتبارها الحليف المخلص والقوة العسكرية التى يمكن الاعتماد عليها من أجل القضاء على الإرهاب.

وإذا كانت هناك دول ستتضرر من الضربة العسكرية، خاصة تركيا التى ستجد تحركات روسيا تجهض المنطقة العازلة التى كانت تعتزم إقامتها فى سوريا على الحدود التركية، فهناك، فى المقابل، من سيستفيد من هذا التدخل، خصوصاً إسرائيل التى ترى مصلحتها فى بقاء نظام الأسد الذى يغنيها عن مسلسل الفوضى وما يشكله من تهديد لحدودها ولجبهة الجولان، أما مصر فعليها أن تتحرك الآن وتواكب التغيرات فى المنطقة، وأن يكون لها مبادرة فى الأزمة السورية، فمصر لن تكون قوية ولن تتغلب على مشاكلها الداخلية إلا بالعودة إلى دورها وثقلها الإقليمى عبر بوابة سوريا.