الاتحاد البرلماني الدولي: قلقون على مصير برلمانيين معتقلين في العراق وماليزيا وأريتريا

10:19 م | الأربعاء 21 أكتوبر 2015

تبنى الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم، قرارات للدفاع خصوصا عن نائبين عراقيين سابقين مسجونين وزعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم، و11 برلمانيا مفقودين في أريتريا منذ 2001.

وعقد الاتحاد البرلماني الدولي جمعيته السنوية الـ 133 في جنيف، بمشاركة 680 برلمانيا من 130 بلدا.

وطالب الاتحاد البرلماني في قرار السلطات العراقية بوقف حكم الإعدام الصادر بحق أحمد جميل سلمان العلواني الذي انتقد علنا رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

و"العلواني" مسجون منذ توقيفه في ديسمبر 2013، وحكم عليه بالإعدام في 2014 وتشير تقارير إلى أنه تعرض للتعذيب وهو في "حالة بدنية ونفسية سيئة للغاية".

ودعا الاتحاد البرلماني أيضا إلى الإفراج الفوري عن محمد الدايني الذي ما زال مسجونا رغم تبرئته من قائمة اتهامات "ملفقة له".

ومحمد الدايني الذي أجرى تحقيقات حول أماكن اعتقال سرية وظروف الاعتقال في العراق، رفعت عنه الحصانة البرلمانية بعد اتهامه بتنظيم هجوم انتحاري بالقنبلة على البرلمان في 2007، ودعا الاتحاد البرلماني البرلمان العراقي إلى العمل من أجل الإفراج عنه.

كما طالب العراق بإجراء محاكمة استئناف فورية ومنصفة للعلواني وبتوفير العناية الطبية وظروف اعتقال متطابقة مع المعايير الدولية.

واعتمد الاتحاد البرلماني 19 قرارا حول حالات 71 برلمانيا في 14 بلدا.

وتتعلق هذه القرارات خصوصا بزعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم و11 برلمانيا آخر بينهم ابنة إبراهيم نور العزة أنور.

واتهم ثمانية من هؤلاء البرلمانيين بالتمرد بموجب الصيغة السابقة للقانون حول التمرد التي لا تجيز أي انتقاد للحكومة والسلطة القضائية، ودعا الاتحاد البرلماني المدعي العام في ماليزيا إلى وقف ملاحقة 11 برلمانيا.

ودعت المنظمة التي أجرت هذه السنة مهمة في المكان ماليزيا إلى إعادة النظر في القانون المتصل بالتمرد لجعله متوافقا مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وتبنى الاتحاد توصيات حول حالات برلمانيين في إفريقيا "الكاميرون وأريتريا والنيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية" وفي أميركا الجنوبية "كولوميا وفنزويلا" وفي آسيا "بنجلادش، منغوليا وسريلانكا"، وفي الشرق الأوسط "فلسطين وإسرائيل" وفي أوروبا "روسيا".