بروتوكول بين «التجارة الداخلية» و«الملكية الفكرية» لإتاحة بيانات السجل التجاري
بروتوكول بين «التجارة الداخلية» و«الملكية الفكرية» لإتاحة بيانات السجل التجاري
وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، والجهاز المصري للملكية الفكرية، بروتوكول تعاون مشترك بينهما في مقر وزارة التموين بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونص على تبادل وإتاحة بيانات السجل التجاري وحقوق الملكية الفكرية المسجلة، على رأسها براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصميمات والنماذج الصناعية، وفقًا لما هو منشور في الجريدتين الرسميتين.
تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين
وتضمن البروتوكول بيانات المنشآت، وطبيعة الأنشطة، والعناوين، والكيانات القانونية، لإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تدعم دقة الفحص والتحقق، وتحد من حالات التضارب أو التعدي على الحقوق المسجلة، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ورواد الأعمال، وتقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، لتعزيز مناخ الاستثمار داخل السوق المصرية، جاء ذلك بحضور كلا من شريف فاروق وزير التموين، والدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية.
ومن المقرر تنفيذ آليات الربط وتبادل البيانات من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليضمن تأمين عمليات نقل المعلومات وحمايتها وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة في إدارة البيانات.
دعم حقوق الملكية الفكرية
وأكدت وزارة التموين أن البروتوكول يعكس حرص الجانبين على دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة إنفاذ القانون، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الممارسات التجارية المخالفة المرتبطة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.
