«الشيوخ» يوافق على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
«الشيوخ» يوافق على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، في جلسته العامة اليوم، على تعديل المادة الثالثة الفقرة الأولى من مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، والتي تنص على الآتي:
يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي ، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي تقييمهم بعد سنة من الأداء.
حذف عبارة المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعي
ووافق مجلس الشيوخ على حذف عبارة «أو من يفوضه المتصلة برئاسة الوزير المختص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية»، والواردة في نص الحكومة.
ويأتي هذا الأمر تكريسا لوجوب حضورالوزير المختص الشخصي، وخطورة وأهمية القرارات المنوطة بالمجلس.
كما وافق المجلس على حذف عبارة المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة الأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
واقترح النائب عصام خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحراربمجلس الشيوخ بضرورة إضافة تخصص جديد لكليات الطب وهو إدارة المستشفيات، لافتا إلى أن كثير من الدول تقوم بهذا الأمر وهذا ما نحتاجه.
اقتراح بإضافة الأمين العام لشئون كليات طب جامعة الأزهر للتشكيل
فيما تساءل النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ عن أسباب استبعاد عمداء كليات طب الأزهر من التشكيل، واقترح بإضافة الأمين العام لشئون كليات طب جامعة الأزهر والمديرين التنفيذين لكليات الطب التابعة لجامعة الأزهر.
وأكد المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية أن المقترحات المقدمة من الأعضاء لاتتعلق بالموضوع الفني، موضحا أن كلمة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية هو الأدق وليس كلمة الإنشاء.
وعلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوه، قائلا: «أكثر مقدمي الخدمة الصحية في مصر هي المستشفيات التابعة للجامعات الحكومية»، لافتا إلى ترتيب الأعضاء جاء وفقا للاختصاص وليس وفقا للبروتوكول، مضيفا: «جامعة الأزهر لها قانون خاص، وهي جامعة عريقة ولا يجوز ضمها إلا بناء على رغبة الجامعة».
