الحاصلون على "براءة من قتل الثوار": ننتظر قرارات النائب العام الجديد.. وسنتعامل معها بالقانون

قال مصدر أمنى رفيع المستوى لـ"الوطن"، إن أجهزة الداخلية سوف تلتزم بتنفيذ قرارات النائب العام الجديد، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، فىيما يتعلق باختصاصاتها وحدود عملها كسلطة تنفيذية، وأضاف المصدر أن أجهزة الشرطة ستنفذ قرارات السلطة القضائية، ولن تتدخر جهدا في الوفاء بالتزاماتها القانونية. وحول إعادة محاكمة رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس المحبوس حسني مبارك، وحبيب العادلى وقيادات الداخلية وضباطها، الحاصلين على أحكام بالبراءة وغيرهم من المتهمين في موقعة الجمل، فقد أكد المصدر أن أجهزة الشرطة في انتظار قرارات النائب العام، المتعلقة بالشق التنفيذي. من جانبه قال اللواء عمر الفرماوي، واللواء عدلي فايد، الحاصلين على البراءة في قضية قتل المتظاهرين، إنهما سينتظران صدور قرارات النائب العام الجديد، لبدء التعامل معها بالقانون. ووصفت مصادر قانونية لـ"الوطن"، قرار إعادة المحاكمات بأنه غير مفهوم حتى الآن، وقالت المصادر إنه غير معروف على وجه الدقة، هل ستتم إعادة المحاكمة بناء على أدلة جديدة توصلت إليها لجان تقصي الحقائق التي شكلها مرسي، أم سيعاد التحقيق في البلاغات القديمة، أم ستشكل محاكم ثورية لتتولى المحاكمات. ومن جهة أخرى عززت وزارة الداخلية وجهات سيادية من وجودها أمام مجلسى الشعب والشورى في شارع قصر العينى، تحسبا لأى عمليات اقتحام بالإضافة إلى تأمين مكتب النائب العام، منعا لاقتحامه وتم إبلاغ جميع المنافذ لأخذ الحيطة منعا لهروب أي متهمين خارج البلاد.