29 إجراء من الحكومة بعد تعديل أسعار المنتجات البترولية.. أبرزها رفع الحد الأدني للأجور

أعلنت الحكومة، في بيان لها منذ قليل، اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة في ظل التطورات العسكرية المتصارعة في المنطقة وما صاحبها من ارتفاعات فى أسعار الطاقة وتقلبات بالأسواق العالمية.

وأوضحت الحكومة أنها تتابع الموقف بصورة مستمرة من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية، إذ وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية وانتظام إمدادات الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي، وتمثلث تلك الإجراءات فيما يلي:

- البدء في إجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد.

- إجراءات ضرورية لإدارة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وضمان استقرار الأسواق المحلية

- تفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية.

- تأمين احتياجات الدولة من الطاقة.

- التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان انتظام الإمدادات ورفع معدلات الإنتاج المحلي.

- التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي.

- التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية المقررة.

- التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر المقبلة.

- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

- القيام فوريا بتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها.

- خفض استهلاك الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة.

- مراجعة أنماط التشغيل في عدد من المشروعات والخدمات التي تعتمد بصورة كبيرة على السولار والمازوت والبنزين.

- توجيه المحافظين بالمتابعة الميدانية اليومية لملف ترشيد استهلاك الكهرباء، ومراجعة أوضاع أعمدة الإنارة في الشوارع والميادين وإضاءة اللوحات الإعلانية واللافتات التجارية.

- إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتأجيل النفقات غير العاجلة، والحد من السفر والمؤتمرات والفعاليات ونفقات الدعاية

- سوف تشرع الحكومة فوريا في تنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري.

- سبب إعادة تسعير بعض المنتجات البترولية هو أن حجم الارتفاعات التي تشهدها الأسواق العالمية يجعل من الصعب أن تتحمل مؤسسات الدولة وجهات التمويل هذه الزيادات بالكامل.

- تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

- مدّ العمل بقرار زيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية لفترة إضافية تمتد لشهرين إضافيين.

- الإعلان مبكرًا عن حزمة تحسينات في الأجور والدخول للعاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2026-2027، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور.

- استمرار توفير السلع التموينية الأساسية المدعومة وضمان استقرار إمداداتها للفئات الأكثر احتياجًا.

- استمرار تحمل جزء كبير من الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي للعديد من المنتجات والخدمات الأساسية.

- الانتهاء إقرار حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، والتطبيق الكامل لتسهيلات الضريبة العقارية التي أقرت مؤخرا.

- تنفيذ إجراءات خفض زمن وأعباء الإفراج الجمركي.

- خفض وتحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين.

- تحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المصري بشكل متسق ومتكامل بالتوازي مع تعزيز وتيرة وسرعة تنفيذ برنامج الطروحات.

- الانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.

- زيادة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات من خلال آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

- دفع الصادرات المصرية باعتبارها أحد أهم محركات النمو خلال الفترة المقبلة من خلال برامج مساندة إضافية ترتبط بتحقيق نتائج ملموسة.

- استهداف التضخم والعمل على خفض معدلاته، وضمان مرونة سعر الصرف.

• المنتجات البترولية
• الحد الأدنى للأجور
• منحة التموين
• البنك المركزي