وزيرة التنمية المحلية تترأس غرفة عمليات لمتابعة تعريفة المواصلات.. وتوجّه بالتصدي للمخالفات
وزيرة التنمية المحلية تترأس غرفة عمليات لمتابعة تعريفة المواصلات.. وتوجّه بالتصدي للمخالفات
تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع المحافظين ونواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات، إجراءات تحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارا من اليوم.
وأجرت الدكتورة منال عوض عدداً من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين لمتابعة تطورات الوضع في جميع المحافظات فيما يخص محطات الوقود والمواقف، كما تواصلت عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مع عدد من المحافظين والنواب وسكرتيري العموم.
تعريفة الركوب الجديدة
وأشارت إلى أنّ المحافظات شهدت منذ الساعات الأولي من صباح اليوم اجتماعات موسعة للمحافظين والأجهزة التنفيذية بحضور مديري إدارات المواقف والمرور والأزمات والتموين ومباحث المرور وتشكيل لجان لتعديل التعريفة واعتماد تعريفة الركوب الجديدة للسيارات على مستوي كل محافظة والمحافظات المجاورة.
المواصلات الداخلية والأقاليم
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي أن تكون تعريفة المواصلات العامة لنقل الركاب للخطوط الداخلية والخارجية بالمحافظات بما يتلائم مع الزيادة التي شهدتها أسعار المواد البترولية الجديدة والإعلان عنها عبر جميع الوسائل المتاحة بالمحافظة من وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية لكل محافظة، مع تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس للتصدي لأي محاولات من السائقين لاستغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس طبقاً للزيادة الجديدة مع وضع التسعيرة داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات و عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالمواقف.
ووجّهت القيادات التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق والتعاون مع مديري إدارات المرور والمواقف للمتابعة الميدانية علي مدار اليوم لمواقف السرفيس للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها من المحافظين وعدم مخالفة خطوط السير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وتكليف رؤساء المدن والمراكز والأحياء بالإشتراك مع مديريات التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء والتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية وإجراء المعايرة لطرمبات السولار والبنزين بالمحطات للتأكد من عملها بصورة سليمة وعدم وجود غش في الكميات المنصرفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين .
وأكدت أنّ مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات سيتابعان التطورات بالمحافظات على مدار اليوم بالتنسيق مع غرف العمليات والأزمات ومراكز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظات والتأكد من انتظام العمل في جميع مواقف السيارات ومحطات الوقود.
