قانون رعاية المسنين.. شروط خدمة توصيل المعاش إلى المنزل وإعفاءات دور الرعاية
قانون رعاية المسنين.. شروط خدمة توصيل المعاش إلى المنزل وإعفاءات دور الرعاية
خطت الحكومة المصرية خطوة واسعة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية لكبار السن، بتفعيل مواد القانون رقم 19 لسنة 2024، الذي يضع مظلة تشريعية شاملة لرعاية كل من تجاوز الـ65 عاما، إذ يقدم القانون تسهيلات غير مسبوقة تضمن صون كرامة المسنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بيسر وسهولة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
وحدد للقانون الجديد للمسنين تعريفا دقيقا للمسن الأولى بالرعاية، وهو كبير السن غير القادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ويكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما راعى قانون رعاية حقوق المسنين تحديد أليات تضمن توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز 100 جنيه يتحملها المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
خدمات ثقافية وترفيهية ورياضية لكبار السن
تقدم الرعاية للمسن غير القادر من خلال المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية.و يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تحمل تكاليف الإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية
ويجوز إعفاء المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
وتلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.
