«الأعلى للجامعات» يشكّل لجنة لربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي
«الأعلى للجامعات» يشكّل لجنة لربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي
أكد عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات، أن التعليم الجامعي في مصر شهد ارتقاء وطفرة بمختلف المجالات العلمية والبحثية خلال العقد الأخير، موضحة أن توجيهات الرئيس السيسي خطوة على الطريق الصحيح لاستكمال مصار التصحيح، مؤكدين أن اللجنة المشكلة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات لإعداد دراسة حول ربط التخصصات الأكاديمية بسوق العمل، تتطلب وضع مستهدفات واقعية تلبي الاحتياجات المتغيرة للتوظيف على المستويين الإقليمي والدولي.
عدم وجود تخصصات تناسب سوق العمل في الجامعات
وعلق الدكتور وائل كامل، الاستاذ في جامعة العاصمة والخبير التربوي لـ«الوطن»، أن المشكلة الحقيقة التي تواجه الجامعات تكمن في عدم وجود تخصصات بلا سوق عمل، بل في مناهج لم تُحدَّث منذ سنوات طويلة، مضيفا أن كثير من الخريجين يضطرون بعد التخرج إلى الالتحاق بدورات تدريبية لأن ما درسوه لا يكفي لمتطلبات العمل وأن هناك تقارير UNESCO أكدت أن تطوير التعليم العالي يجب أن يركز على تحديث البرامج وربطها بالاقتصاد المعرفي بدل إلغاء التخصصات نفسها.
تشكيل لجنة لدراسة البرامج الدراسية
وأضاف أن تشكيل لجنة لدراسة البرامج الدراسية وربطها بسوق العمل من قبل الاعلى للجامعات ستفتح تفتح الباب عمليًا أمام دمج الأقسام أو تقليص بعض التخصصات او وقف قبول طلاب جدد بدل معالجة الأسباب الحقيقية لضعفها.
وأكد أن إصلاح التعليم العالي لن يتحقق بدمج الأقسام أو إلغاء التخصصات أو تشكيل لجان سريعة، وإنما يبدأ الإصلاح الحقيقي بتحديث المناهج، وفتح المجال لتخصصات "بينية" جديدة، وربط الجامعات بسوق العمل الفعلي عبر استبيانات مستمرة لتطوير المحتوى التعليمي.
إصلاح التعليم العالي يبدأ بتحديث المناهج
ومن جهته، أكد الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير التربوي، أن توجيه الرئيس الأخير بشأن تطوير التعليم وهيكلته بما يتناسب مع سوق العمل يمس مستقبل الطلاب والدولة، ولذلك تم تشكيل لجنة بجدول زمني محدد لتقديم دراساتها خلال ثلاثة أشهر، موضحاً أن هذه المدة قد تكون غير كافية لتقديم دراسة متكاملة.
وأشار "كمال" إلى أن التعليم الجامعي المصري شهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة من حيث الكم والكيف والتنوع، منوهاً إلى أن الجامعات الحكومية تحتاج أيضاً لتطوير قطاعات العلوم الإنسانية، كما شدد على ضرورة أن تلبي اللجنة الجديدة احتياجات سوق العمل الفعلية.
والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات شكل لجنة لإعداد دراسة متكاملة حول ربط التخصصات بسوق العمل، على أن تقوم كل جامعة بتشكيل لجان تنفيذية لإعداد التقارير والتوصيات اللازمة لعرضها على المجلس.
