احذر تقليد العلامات التجارية قبل عيد الفطر.. عقوبات رادعة تنتظر المخالفين
احذر تقليد العلامات التجارية قبل عيد الفطر.. عقوبات رادعة تنتظر المخالفين
تسعى بعض الأسر المصرية إلى اقتناء ملابس عصرية تحمل علامات تجارية موثوقة، معتبرين ذلك أكثر أمانًا من شراء منتجات مجهولة المصدر، إلا أن بعض المستهلكين قد يقعون فريسة لتجار جشعين يقومون بتقليد العلامات التجارية لإيهام المشترين بوجود تخفيضات على المنتجات.
ومع اقتراب عيد الفطر واستمرار التخفيضات الشتوية، يصبح من الضروري التحقق من المنتج وعلامته التجارية قبل الشراء.
قانون حماية الملكية الفكرية
وتعد جريمة تزوير العلامات التجارية، إحدى الجرائم المعاقب عليها وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية وتعديلاته، إذ تتراوح عقوبة القيام بهذه الجريمة ما بين الحبس لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في أربع حالات، وهي:
- كل من زور علامة تجارية جرى تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، أو من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة، أو كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، أو كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
حالات مصادرة المنتجات المزورة
وحرص المشرع المصري على تشديد العقوبة، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود.
