قانوني: قرار حرمان المحكوم عليهم بقضايا النفقة من خدمات الدولة «خطوة مهمة»
قانوني: قرار حرمان المحكوم عليهم بقضايا النفقة من خدمات الدولة «خطوة مهمة»
أكد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، المنشور اليوم في الجريدة الرسمية، يمثل خطوة مهمة لضمان تنفيذ أحكام المادة 293 من قانون العقوبات المتعلقة بالامتناع عن سداد النفقة للمستحقين.
حرمان المحكوم عليه من الاستفادة من الخدمات الحكومية
وأوضح السعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة تمنح المشرع الحق في حرمان المحكوم عليه من الاستفادة من الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاطه المهني، مشيرًا إلى أن تدخل وزير العدل بتحديد هذه الخدمات يوفر آلية قانونية واضحة لضمان التزام الأفراد بالمسؤوليات المالية تجاه المستحقين.
وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أن القرار لا يشمل جميع الخدمات الحكومية، بل يركز على الخدمات المهنية التي يستفيد منها المحكوم عليه، بما يحقق التوازن بين تنفيذ الحكم القضائي وحماية الحقوق العامة.
التزام المحكوم عليهم بدفع النفقة
أكد أن القرار يعكس جدية الدولة في تطبيق القانون، ويتيح وسيلة فعالة لضمان التزام المحكوم عليهم بدفع النفقة، بما يسهم في حماية مصالح المواطنين المستحقين ويحافظ على حقوقهم الشرعية، ويؤكد دور الدولة في تحقيق العدالة والرقابة على تنفيذ الأحكام القضائية.
