مها أبو بكر: وقف الخدمات الحكومية للممتنعين عن دفع النفقة نصر تاريخي للمظلومين
مها أبو بكر: وقف الخدمات الحكومية للممتنعين عن دفع النفقة نصر تاريخي للمظلومين
أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض وعضو لجنة المرأة في نقابة المحامين المصرية، أن قرار وقف بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة يمثل خطوة مهمة في طريق إنصاف السيدات وكل مستحقي النفقة، ووصفت القرار بأنه «نصرة تاريخية للمظلومين».
وقالت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية وضعت حدًا لمراوغات استمرت لسنوات في ساحات المحاكم، حيث كانت أحكام النفقة كثيرًا ما تواجه صعوبات في التنفيذ، لكن الإجراءات الجديدة تعزز من قدرة الدولة على إلزام المتهربين بسداد الحقوق الواجبة عليهم.
وأضافت أن القرار لا يقتصر أثره على السيدات فقط، بل يشمل أيضًا الأطفال وكبار السن، موضحة أن الأب أو الأم المسنين يحق لهما كذلك رفع دعاوى نفقة على الأبناء، وهو ما يجعل القرار داعمًا لكل مستحق للنفقة بشكل عام.
آليات تنفيذ القرار
وأوضحت عضو لجنة المرأة في نقابة المحامين أن تفاصيل التطبيق الكاملة لم تتضح بعد بشكل كامل، إلا أن القرار يتضمن شقًا مهمًا يتعلق بالمتهربين من سداد النفقة المقيمين خارج مصر، إذ سيتم منعهم من الحصول على بعض الخدمات القنصلية أو الحكومية حتى تسوية المديونيات المستحقة عليهم.
وأشارت إلى أن عددًا من المحكوم عليهم كان يغادر البلاد تاركًا خلفه زوجات وأطفالًا دون تنفيذ أحكام النفقة، مستغلين إجراءات تجديد الأوراق الرسمية في السفارات بالخارج، لكن مع القرار الجديد ستصبح هذه المسارات أكثر صرامة، بما يضمن تنفيذ الأحكام القضائية.
فرحة بين مستحقي النفقة
ولفتت مها أبو بكر إلى أن القرار قوبل بترحيب واسع بين السيدات، مؤكدة أنها تلقت اتصالات ورسائل عديدة تعبر عن الامتنان لوقوف الدولة إلى جانبهن لاستعادة حقوقهن القانونية.
وأضافت أن وجود إرادة سياسية مدعومة بإجراءات تنفيذية يعكس حرص الدولة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، ويوجه رسالة واضحة بأن معاناة المظلومين تحظى باهتمام حقيقي من مؤسسات الدولة.
وقف الخدمات الحكومية للمتنعين عن دفع النفقة
ينص القرار الصادر عن وزارة العدل على التزام الجهات الحكومية بوقف تقديم عدد من الخدمات للمحكوم عليهم في قضايا النفقة فور ثبوت صدور حكم قضائي واجب التنفيذ ضدهم، خاصة في حال تقدمهم بطلب للحصول على خدمات مرتبطة بممارسة نشاطهم المهني، وذلك حتى تقديم ما يثبت سداد المديونيات.
ويستند القرار إلى المادة 293 من قانون العقوبات المصري المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2020، والتي تتعلق بالأحكام الصادرة بالحبس بسبب الامتناع عن دفع النفقة أو أجر الحضانة أو أجر الرضاعة، في خطوة تستهدف تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان حصول مستحقيها على حقوقهم.
