مفاجأة لـ4.5 مليون موظف.. الحكومة تعلن القرار خلال أيام
مفاجأة لـ4.5 مليون موظف.. الحكومة تعلن القرار خلال أيام
بدأ العد التنازلي لإعلان الحكومة عن مفاجأة لأكثر من 4.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة، من خلال قرار يعلنه رئيس مجلس الوزراء قبل نهاية شهر رمضان، بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين الظروف المعيشية لموظفي الدولة ومواجهة الظروف الاقتصادية العالمية.

إقرارالزيادة العاشرة للحد الأدنى للأجور
ويتمثل القرار الذي ينتظره أكثرمن 4.5 مليون موظف حكومي بالجهاز الإداري للدولة، في إقرار الزيادة العاشرة للحد الأدنى للأجور، والمُدرجة على موازنة العام المالي المقبل 2026-2027، التي سيتم الانتهاء من إعدادها بنهاية مارس الحالي، على أن يتم تضمين الزيادة ضمن مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأنّها ستكون زيادة غير اعتيادية وأكبر زيادة تشهدها مرتبات الموظفين على مدار تاريخ العمل الحكومي.
الحد الأدنى للأجور قد يصل إلى 8500 جنيه
وبحسب مصادر حكومية مطلعة، أكدت أنّ الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستتراوح بين 1200 إلى 1500 جنيه، ليصبح المتوقع أن يكون الحد الأدنى للأجور 8.5 آلاف جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه وهي قيمة الحد الأدنى للأجور الحالية، ويتقاضاها موظفو الدرجة السادسة الوظيفية في دولاب العمل الحكومي.
ومع صدور القرار الرسمي المنتظر من مجلس الوزراء، بزيادة الحد الأدنى للأجور، فستكون هي المرة العاشرة التي تزيد فيها الأجور لموظفي الحكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاءت على النحو التالي:
الزيادة الأولى : عام 2017 من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه.
الزيادة الثانية :عام 2019 من 1400 إلى 2000 جنيه بزيادة 600 جنيه.
الزيادة الثالثة : عام 2021 من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه بزيادة 400 جنيه.
الزيادة الرابعة : عام 2022 من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه بزيادة 300 جنيه (في شهرأبريل).
الزيادة الخامسة: عام 2022 من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه ( في شهر أكتوبر).
الزيادة السادسة: عام 2023 من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه.
الزيادة السابعة : عام 2023 من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه ( شهر سبتمبر).
الزيادة الثامنة : عام 2024 من 4000 إلى 6000 جنيه.
الزيادة التاسعة: عام 2025 من 6000 إلى 7000 جنيه.
يذكر أنّ الحكومة أعلنت في فبراير الماضي، إطلاق حزمة اجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلا بقيمة 40 مليار جنيه، بالتزامن مع حلول شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة في استهلاك السلع الغذائية.