وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من ملفات التصالح
وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من ملفات التصالح
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا اليوم مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء في مختلف المحافظات، ضمن حرص الوزارة على تسريع وتيرة العمل بالمنظومة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين.
منال عوض تستعرض معدلات الأداء في ملفات التصالح
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، معدلات الأداء في ملفات التصالح ونسب الإنجاز في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين وفقا لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 والانتهاء من الطلبات المقدمة وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح والذين لم يقوموا باستكمال الملفات حتى الآن والإجراءات المتخذة لتيسير وتسهيل عملية التصالح؛ بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويسهم في تقنين الأوضاع وفقًا للقانون.
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الإجراءات التي تقوم بها المحافظات لحث المخالفين على تقديم الطلبات وتقنين أوضاعهم وفقا للقانون، والتوجه للمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية لاستكمال الملفات والإجراءات الخاصة بالتصالح والحصول علي النماذج النهائية لتفادي الإجراءات القانونية تجاه المخالفات البنائية وكذا الغلق الإداري للأنشطة السكنية التي تم تغير استخدمها من سكني إلى تجاري أو إداري ومخاطبة الوزارات والجهات المعنية بعدم استكمال المخالفين لباقي إجراءات التصالح والانتهاء منها لاتخاذ ما قررته الحكومة في هذا الشأن.
تكثيف جهود المحافظات خلال الفترة المقبلة للانتهاء من طلبات التصالح
وأكدت أهمية تكثيف جهود المحافظات خلال الفترة المقبلة للانتهاء من طلبات التصالح في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط والمعايير القانونية، بما يضمن تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وتبسيط الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات، مع المتابعة المستمرة من القطاعات المعنية بالوزارة لمعدلات الأداء والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة والمرور الميداني لمتابعة الوضع علي أرض الواقع.
كما وجهت المحافظات بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الطلبات المقدمة وفقا لبيانات المواطنين التي تتضمنها الطلبات الموجودة في الإدارات المحلية سواء من خلال حملات طرق الأبواب وإرسال رسائل نصية للمواطنين وغيرها من وسائل التواصل والبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه غير المخالفات للمواطنين غير الملتزمين باستكمال الإجراءات.
