«حصر الأموال»: شركات الإخوان جمعت الدولار لتعطيش السوق

09:45 م | الجمعة 23 أكتوبر 2015

قالت مصادر قضائية بلجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان إن القبض على رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك يرجع إلى تقديم اللجنة عدة بلاغات للنيابة العامة ضده باعتباره من القيادات الإخوانية المتحفظ عليها بعد أن ثبت دعمها وتمويلها للجماعة الإرهابية. {left_qoute_1}

وأضافت المصادر أن اللجنة أخطرت النيابة العامة أيضاً ببلاغ رسمى للتحقيق مع شركات الصرافة المتحفظ عليها لثبوت تورطها فى تمويل الجماعة الإرهابية والعمل على هدم الاستقرار الاقتصادى للوطن.

وتابعت أنه سبق للجنة التحفظ على جميع أموال وممتلكات «مالك» وأفراد أسرته و17 شركة صرافة بينها الشركات التى ذكرها بيان وزارة الداخلية، وهى شركة التوحيد للصرافة الكائنة بـ171 شارع 26 يوليو- الزمالك، وشركة النوران للصرافة الكائنة بـ1 ميدان الأوبرا- القاهرة، المملوكتان لعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، وشركة الغربية للصرافة المملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ثبت لديها، من خلال تحريات الأجهزة الأمنية، تورط شركات الصرافة فى تمويل العمليات الإرهابية من خلال تلقيها أموالاً من التنظيم الدولى فى الخارج، موضحة أن رأس مال شركات الصرافة المتحفظ عليها يتخطى المليار جنيه.

وقالت إنه تم إرسال قائمة بأسماء هذه الشركات إلى البنك المركزى، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتحفظ على حساباتها فى جميع البنوك، بعد أن ثبت قيامها بجمع كميات كبيرة من الدولار من السوق فى محاولة منها لتعطيش السوق المصرفية وتنشيط السوق الموازية، علاوة على استقبال الجماعة لملايين الجنيهات من الخارج لتمويل العمليات الإرهابية عن طريق تلك الشركات.

ولفتت المصادر إلى أن الكيانات المتحفظ عليها لا يستطيع ملاكها إنفاق مليم واحد أو تحويل مليم واحد بعد التحفظ على أموالهم، إلا بعد الحصول على إذن من لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان. وكشفت المصادر عن عدد من القرارات المهمة التى ستصدر عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بشأن التحفظ على كيانات وشركات كبيرة مملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية، على غرار قرار التحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال الإخوانى صفوان ثابت. وقالت إن التحريات الأمنية اللازمة تجرى حالياً عن هذه الكيانات، وذلك للتأكد من مدى تمويلها لجماعة الإخوان.