اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ توافق على مشروع قومي لإنشاء خط غاز طبيعي بالسخنة
اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ توافق على مشروع قومي لإنشاء خط غاز طبيعي بالسخنة
وافقت وزارة الموارد المائية والري، على عدد من الموضوعات، من بينها مشروع قومي لإنشاء خط غاز طبيعي بقطر 36 بوصة وبطول 36 كيلومترًا، يهدف إلى ربط منطقة تسهيلات السخنة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، أمام محطة كهرباء شرق الدلتا بمنطقة العين السخنة في محافظة السويس.
وجاءت الموافقة على المشروع بعد التأكد من استيفائه لكل الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، إلى جانب توافقه مع الضوابط المنظمة للأعمال التي تُنفذ داخل نطاق المناطق الشاطئية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة الموارد المائية والري مع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، إذ شدد هاني سويلم، وزير الري، على أهمية التزام المستثمرين باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة قبل البدء في تنفيذ أي أعمال على أرض الواقع، وذلك لضمان عدم إحداث تأثيرات سلبية على المناطق الساحلية.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة فحص ودراسة جميع الطلبات المقدمة، سواء من المستثمرين أو المواطنين، من خلال لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تتولى مراجعة الطلبات والتأكد من استيفائها للدراسات المطلوبة، كما تعرض نتائج هذه الدراسات على الأمانة الفنية التي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
الموافقة على عدد 22 موضوعا
وأوضح أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت، لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة الأبعاد البيئية.
وخلال اجتماع اللجنة جرى مناقشة عدد 23 موضوعا، على النحو التالي:
- 5 موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية.
- 12 موضوعا خاصا بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية.
- 3 موضوعات خاصة بمحافظة البحر الأحمر.
- موضوع خاص بمحافظة السويس.
- موضوع خاص بمحافظة دمياط.
- موضوع خاص بمحافظة كفر الشيخ.
وخلال الاجتماع جرى الموافقة على 22 موضوعا، كما تقرر إرجاء البت في موضوع لاستكمال بعض البيانات والإجراءات.