عاجل| «التنمية المحلية»: تفعيل قرار وقف الخدمات عن الممتنعين عن سداد النفقة

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التزام الوزارة الكامل بتنفيذ التوجيهات الحكومية الأخيرة، والمتعلقة بقرار وزارة العدل بشأن وقف تقديم مجموعة من الخدمات الحكومية للمواطنين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية بـ«النفقة» ولم يمتثلوا لتنفيذها.

​وأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أنه بمجرد وصول القرار إلى وزارة التنمية المحلية يتم التنسيق مع الجهة المختصة في هذا الملف تمهيدا للعمل على تفعيل الربط الإلكتروني لمراجعة بيانات مقدمي الطلبات؛ إذ سيتم تعليق إنجاز بعض المعاملات للممتنعين عن سداد النفقة ومنها، ​تراخيص المحال التجارية، طلبات التصالح، ​عقود الإيجار والتعاقدات الخاصة بالمرافق.

​يأتي هذا الإجراء في إطار خطة الدولة لتعزيز هيبة القضاء وضمان سرعة تنفيذ الأحكام التي تمس حقوق المرأة والطفل، ويهدف القرار إلى الضغط على المتهربين من النفقة عبر حرمانهم من الخدمات غير الأساسية لحين تسوية وضعهم القانوني وتقديم ما يفيد السداد أو التصالح أمام المحكمة المختصة.

ومن المقرر رفع القيود عن هؤلاء المواطنين بشكل فوري بمجرد تقديم شهادة براءة ذمة أو خطاب رسمي من نيابة الأسرة يفيد بتمام السداد، ليتم إعادة تفعيل حقهم في الحصول على الخدمات المحلية بشكل طبيعي.

• النفقة
• سداد النفقة
• الحكومة