خبير اقتصادي: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
خبير اقتصادي: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
ثمن الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إعلان وزارة المالية عن إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، ويفتح صفحة جديدة بين الدولة ومجتمع الأعمال الصناعي والزراعي والتجاري.
وأوضح «غراب»، أن هذه الحزمة تهدف لمساندة الملتزمين ضريبيًا، ما يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية وزيادة إيرادات الدولة وتحفيز الاستثمار؛ إذ تتضمن 33 إجراءً متنوعًا تشريعيًا وتنفيذيًا لتقديم المزيد من التيسيرات والحوافز والإعفاءات، منها تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط؛ تشجيعًا لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن الإجراءات تشمل تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية العام الجاري لتخفيف الأعباء عن الممولين، إضافة إلى هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط الإجراءات وتوفير السيولة لدى الشركات، وإجراء تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، بجانب تعديل في قانون ضريبة الدخل، مؤكدًا أن هذه الحزم تخفف الأعباء وتشجع على الالتزام الطوعي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
إطلاق منصة إلكترونية لتيسير الاستفسارات
لفت نائب رئيس الاتحاد العربي، إلى أن الحزمة الثانية تتضمن إطلاق منصة إلكترونية للتشاور مع المجتمع الضريبي وتيسير الاستفسارات، وتشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين، وإتاحة تطبيق للهواتف المحمولة لضريبة التصرفات العقارية، والسماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين.
وأضاف، أن الحزمة تشمل إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ليسمح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة للمساهمة في سرعة تأسيس الشركات وترخيص النشاط، وتشريعًا جديدًا بإلغاء المحاسبة التقديرية، وآخر بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%؛ تحفيزًا للاستثمار في هذا القطاع.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
أشار «غراب» إلى أن إضافة حوافز جديدة إلى الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لكونها توطد الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال، ما يدعم النمو الاقتصادي، موضحًا أن إطلاق الحزمة يعكس توجه الدولة في تحويل المنظومة لتصبح أكثر مرونة وقدرة على دعم الاستثمار.
وتابع، أن رقمنة الخدمات وتسهيل قنوات التواصل يخفف الأعباء الإجرائية ويحسن التعامل مع المصلحة ويقلل الوقت والتكلفة، ما يعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص ويخلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا وتنافسية، ويشجع المستثمرين على توسيع استثماراتهم بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
