«القومي لحقوق الإنسان» يشارك في إطلاق مركز «AORC» بجنوب أفريقيا
«القومي لحقوق الإنسان» يشارك في إطلاق مركز «AORC» بجنوب أفريقيا
شارك وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان في فعاليات إطلاق مركز البحوث التابع لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة (AORC)، والبرنامج التدريبي المصاحب له، والذي تستضيفه جامعة كوازولو ناتال بمدينة ديربان بجمهورية جنوب أفريقيا خلال الفترة من 23 إلى 26 مارس 2026.
المشاركة المصرية تهدف إلى تبادل الخبرات الحقوقية المكتسبة
ترأس وفد المجلس الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وشارك الدكتور إسلام ريحان، مساعد الأمين العام للدراسات الاستراتيجية، وذلك انطلاقاً من صفة المجلس عضواً فاعلاً وأساسياً في جمعية امناء المظالم والوسطاء الأفارقة (AOMA).
وتأتي مشاركة المجلس لتعكس رؤيته الاستراتيجية في مد جسور التعاون مع المؤسسات النظيرة في القارة الأفريقية، ويمثل مركز (AORC) الذراع البحثي والتدريبي الأبرز للجمعية، والهادف إلى تطوير قدرات مكاتب أمناء المظالم والوسطاء ومؤسسات حقوق الإنسان، وتعزيز آليات الحوكمة الرشيدة، ودعم جهود التنمية المستدامة (SDGs) في أفريقيا.
وشهد اليوم الأول للمؤتمر حضوراً مؤسسياً فعالاً لوفد المجلس، شمل المشاركة في الجلسات الافتتاحية التي استعرضت مسيرة المركز وتطوره، والوقوف على المسارات الاستراتيجية الجديدة التي يتبناها المركز في مجالات التحقيقات الممنهجة، والابتكار الرقمي، وتطوير المناهج التدريبية المتخصصة للعاملين في قطاعات الرقابة والخدمة العامة.
لقاءات ثنائية
وعلى هامش الفعاليات، أجرى وفد المجلس سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي المؤسسات الحقوقية والرقابية الأفريقية المشاركة، بهدف تنسيق الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على أفضل الممارسات في معالجة الشكاوى، وتعزيز النزاهة المؤسسية، كما ركزت المشاورات على سبل تفعيل التعاون البحثي بين المجلس والمركز في مجالات دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتحول الرقمي في العمل الحقوقي.
ويؤكد المجلس أهمية دور مركز (AORC) كمنصة قارية لتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن المشاركة المصرية تهدف بالأساس إلى تبادل الخبرات الحقوقية المكتسبة، والمساهمة في صياغة إطار أفريقي موحد لمواجهة التحديات البيروقراطية والإدارية التي قد تعيق التمتع الكامل بحقوق الإنسان.
يُذكر أن البرنامج التدريبي يستمر على مدار 4 أيام، ويتناول محاور حيوية تشمل: استخدام صلاحيات أمناء المظالم في تعزيز الحوكمة، وأدوات الإصلاح الممنهج، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والحقوقيين من مختلف دول القارة.
