تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية واتفاقيات دولية للبترول والغاز على أجندة النواب

02:34 م | الأربعاء 25 مارس 2026

يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل عددًا من مشروعات القوانين، أبرزها مشروع تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية، وخمسة مشروعات أخرى للترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركات مصرية وأجنبية للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام بمناطق مختلفة.

مشاريع قوانين بترولية جديدة

يناقش المجلس مشروع قانون حكومي للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات «سي آي إس جاز إس إيه» و«أتين بتروليوم ليمتد» و«تييرا بتروليوم إل تي دي» للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.

كما يناقش مشروع قانون حكومي آخر للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة «وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش» لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2004 والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2015 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما بمنطقة دسوق بدلتا النيل.

ويبحث المجلس مشروع قانون حكومي ثالث للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي «كايرون أويل آند جاز ليمتد» و«كابريكورن إيجيبت ليمتد» للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بمنطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية.

كما يناقش مشروع قانون حكومي رابع للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بمنطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

ويشمل جدول الأعمال أيضاً مشروع قانون خامس لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بمنطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس، وذلك بالتعاقد مع الهيئة وشركات «كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي» و«أوشينير زعفرانة إل تي دي» و«صحاري للزيت والغاز».

تعديل قانون الأنشطة النووية

ويشمل جدول أعمال المجلس مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، ويهدف إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها بسد الفراغات التشريعية التي نتجت عن التطبيق العملي للقانون وتعديلاته.

كما يهدف التعديل إلى إزالة أي غموض في التطبيق، وتحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة.

ويعزز مشروع القانون الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير بصلاحيات الحجز الإداري، ويفتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة.

وتؤكد التعديلات أن الزيادة في قيم الرسوم اقتصرت على التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة.

واستثنت تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم لتحقيق مقتضيات الرعاية الصحية، دون ترتيب أية أعباء مالية أو إجراءات جديدة على المواطن.

اتفاقيات دولية

وتشهد الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل مناقشة ست اتفاقيات دولية، منها اتفاق «برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025، بشأن الموافقة على «الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

ويبحث المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 2025 بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ويهدف الخطاب إلى المساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2025 بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد» رقم ٢٣٥/ د-٤٧ بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق «الإيفاد».

ويشمل جدول الأعمال أيضاً قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية «التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات».

ويختتم المجلس مناقشاته بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اتفاقية منحة «لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج» بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية.