لتمكين القطاع الخاص.. وزير التخطيط يبحث زيادة الاستثمارات مع مؤسسات تمويل دولية في واشنطن

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال زيارته إلى واشنطن، سلسلة من اللقاءات مع كبار مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة للمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية، حيث هدفت الاجتماعات لعرض تطورات الاقتصاد المصري وجهود الحكومة في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي، مع التركيز على زيادة دور القطاع الخاص وتحقيق نمو مستدام.

رستم: الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات

وناقش الوزير خلال الزيارة أولويات الحكومة في المرحلة الحالية، والتي تشمل دعم الاستقرار الاقتصادي ومواصلة التنمية الشاملة، مستعرضًا تجربة مصر في مواجهة الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية، مؤكدًا قدرة الاقتصاد المصري على الصمود بفضل السياسات الاستباقية والإصلاحات المتوازنة التي حدّت من آثار الصدمات وساعدت على التعافي.

وأشار إلى نجاح الدولة في امتصاص الأزمات عبر تنويع مصادر الدخل والاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مما ساهم في دعم الاستقرار وتحقيق النمو. كما تناول ملف الأمن الغذائي، موضحًا جهود الدولة في زيادة الإنتاج الزراعي، وتنويع مصادر الاستيراد، وبناء مخزون استراتيجي من السلع، إلى جانب دعم تمويل شركات التكنولوجيا الزراعية وسلاسل القيمة.

رستم: الدولة حريصة على تأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة والتوسع في مشروعات الطاقة

وفيما يتعلق بأمن الطاقة، أكد حرص الدولة على تأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.

كما استعرض الوزير جهود الحكومة في تحقيق الانضباط المالي وتحسين إدارة الاستثمارات العامة، وتطوير سلاسل الإمداد لتعزيز التنافسية وتقليل تأثير الاضطرابات العالمية، مع التركيز على دعم الخدمات اللوجستية والتأمين على البضائع لضمان استقرار حركة التجارة.

وخلال لقائه مع مسؤولة المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية، أكد أهمية تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات، خاصة في البنية التحتية، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي. وأشار إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.3% في النصف الأول، مع توقع تباطؤ مؤقت بسبب التوترات الإقليمية، ثم تحسن لاحق.

كما تناول تأثير الصراعات الإقليمية على الاقتصاد، خاصة ارتفاع أسعار النفط وتأثيره على التضخم والموازنة والاحتياطي النقدي. وفي ختام اللقاءات، دعا الوزير مؤسسات التمويل الدولية إلى دعم الدول النامية من خلال تمويلات ميسرة ومساندة فنية، لمساعدتها على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

• الاقتصاد المصري
• الإصلاح الاقتصادي
• الاستقرار المالي
• الأمن الغذائي
• الطاقة المتجددة
• سلاسل الإمداد
• التضخم
• التوترات الجيوسياسية
• القطاع الخاص
• التنمية المستدامة
• الاستثمارات
• البنك الدولي
• صندوق النقد الدولي
• التمويل الدولي