«اقتصادية الشيوخ» تناقش مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
«اقتصادية الشيوخ» تناقش مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اليوم، مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، استعدادًا لطرحه في الجلسات البرلمانية المقبلة.
أهداف تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
يأتي اهتمام الدولة المصرية بضرورة إصدار مشروع القانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار في ظل الاتجاه لدعم عجلة الاقتصاد المصري، وتحقيق نظام متكامل للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
ويمنح مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يضمن حيادها ونزاهتها وفاعليتها.
وأكد النائبة أماني فاخر، وكيل اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ لـ«الوطن»، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يتضمن تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة، ويكفل تحقيق التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وترسيخ مبادئ السوق الحر المنضبط، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار، تسودها الشفافية وتكافؤ الفرص، وتسعى اللجنة البرلمانية إلى الانتهاء منه قريبا لعرضه في الجلسات العامة المقبلة.
