بلاغ من «الصحفيين» يتهم الأمن بإخفاء زميلين قسرياً ويطالب بإخلاء سبيلهما
بلاغ من «الصحفيين» يتهم الأمن بإخفاء زميلين قسرياً ويطالب بإخلاء سبيلهما
نقابة الصحفيين
قدمت نقابة الصحفيين بلاغاً للنائب العام، المستشار نبيل صادق، أمس، تتهم فيه قوات الأمن بإخفاء الزميلين هشام جعفر «مدير مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية»، وحسام الدين السيد، الصحفى بالمؤسسة، قسرياً، بعد القبض عليهما يومى الأربعاء والخميس الماضيين. وطالبت النقابة فى بلاغها بضرورة الإفراج الفورى عن الزميلين أو إخطار النقابة بمكان احتجازهما والتهم المنسوبة إليهما، وميعاد عرضهما على النيابة العامة حتى يتسنى حضور النقابة معهما.
وأشارت النقابة فى بلاغها إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على الزميلين واقتحمت منزليهما، وتم اقتيادهما لمكان غير معلوم، الأمر الذى يعد إخفاءً قسرياً لهما، ويخالف المادة 69 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، وكذلك المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على: «يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأتِ بما يبرئه يرسله فى مدى 24 ساعة للنيابة العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف 24 ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه».
كما أكدت النقابة أن ما حدث يخالف كذلك المادة 54 من الدستور التى تنص على أن «الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزم التحقيق. ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍ نُدب له محامٍ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون».