«البيئة»: إصدار 2300 ترخيص لمزاولة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة
«البيئة»: إصدار 2300 ترخيص لمزاولة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات بعد إعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء الصادر رقم 1135 لسنة 2025؛ وذلك لعرض ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية والإجرائية المعروضة عليه، فيما يخص منظومة المخلفات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، وذلك بحضور الدكتور ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء المجلس من الخبراء البيئيين وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
قرارات جديدة
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه تم إقرار واعتماد مشروع الموازنة للعام المالي 2026-2027، مشيرة إلى موافقة واعتماد المجلس لعدد من القرارات التي تم مناقشتها وعرضها، ومنها دراسة مد مدة الترخيص الخاصة بمزاولة أنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة لفترة أطول والموافقة على تصنيفه طبقا للتقسيم الوارد بالقانون، على أن يتم تقسيم التراخيص الممنوحة بحيث يكون منح الترخيص بناءً على نوع المخلفات التي يتم التعامل معها منفصل عن أي تراخيص أخرى، مشيرة إلى إصدار حوالي 2300 ترخيص لمزاولة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة حتى الآن.
أنواع التراخيص
وأشارت إلى أن أنواع التراخيص المقترح أن يصدرها الجهاز من جمع ونقل ومعالجة، تشمل المخلفات البلدية والمخلفات الصناعية، إضافة إلى إدارة المخلفات الزراعية ومخلفات البناء والهدم ومخلفات السفن والأشغال البحرية، مع تحديد جهات منح التراخيص ووضع معايير واشتراطات تتناسب مع نوعية كل المخلفات، وكذلك وضع اشتراطات منفصلة لكل نوع من المخلفات الخاصة طبقا لنوع المخلف مثل الوقود البديل، الباي باص، تراب الخردة، مضيفة أن الوضع الجديد سيحقق وفرة من البيانات الخاصة بكل مخلف وقدرة أكبر على المراقبة والمتابعة عند تجديد التراخيص وكذلك إتاحة وضع الاشتراطات الخاصة بكل مخلف.
وأضافت أن الاجتماع ناقش إدراج نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف ضمن أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، مؤكدة على أهمية تقنين أوضاع هذا القطاع لما يمثله من تحد كبير فى عملية إدارة وتدوير المخلفات خاصة مخلفات مواد التعبئة والتغليف وضرورة توافر بيانات لدى جهاز تنظيم إدارة المخلفات لاعتمادها ضمن عوامل تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج، لافتة إلى أن عملية تقنين الأوضاع ستعمل على وضع اشتراطات ومعايير لضبط ممارسة هذا النشاط للحد من الآثار البيئية الضارة التي قد تنشأ عن هذا النشاط، ومنح تراخيص مزاولة نشاط لمنشآت كبس مخلفات مواد التعبئة والتغليف ضمن التراخيص التي يمنحها الجهاز لإدارة المخلفات غير الخطرة، كذلك ربط عملية تصريف هذه النوعية من المخلفات كمستلزم للمصانع الحاصلة على ترخيص من التنمية الصناعية، واعتماد البيانات الواردة عن ممارسة هذا النشاط ضمن منظومة المسئولية الممتدة للمنتجين مستقبلاً.
معايير ممارسة النشاط
تناول الاجتماع استعراض الاشتراطات ومعايير ممارسة النشاط، وتحديد أنواع المواد المسموح العمل عليها، على أن يحظر استقبال أية مخلفات بلدية أو عضوية أو رطبة داخل الموقع، والالتزام باشتراطات تجهيزات الموقع ونموذج الإنشاءات المُعد من قبل الجهاز بشأن اشتراطات إنشاء الموقع، وكذلك اشتراطات عمليات التشغيل وربط كافة العمليات التى تتم من الوارد وحركات البيع من خلال نظام الكترونى مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويتم منح الترخيص لمدة عام لممارسة نشاط كبس مخلفات مواد التعبئة والتغليف بعد استيفاء كافة المتطلبات الفنية والقانونية.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أنه تم إقرار ضوابط احتساب مدة سريان التراخيص والموافقات والتصاريح فى التجديد، على أن يتم احتساب مدة بدء سريان التجديد فى حال الموافقة من تاريخ انتهاء الترخيص أو الموافقة السابقة المنتهية والمطلوب تجديدها.
