دراسة بـ«القومي للبحوث»: العالم يشهد ارتفاعا في نسبة كبار السن داخل المجتمعات

سلطت دراسة صادر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان «رعاية المسنين في مصر. قانون رعاية حقوق المسنين»، الضوء على رعاية الدولة للمسنين، موضحة أن العالم في العقود الأخيرة شهد تحولات ديموجرافية عميقة تمثلت في الارتفاع المتزايد لمتوسط العمر المتوقع، الأمر الذي أدى إلى تنامي نسبة كبار السن داخل المجتمعات، وقد أسهمت هذه التحولات في إعادة طرح مسألة رعاية المسنين بوصفها إحدى القضايا الاجتماعية المركزية التي تتقاطع فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

توفير مظلة حماية اجتماعية

وذكرت الدراسة التي أعدتها، الدكتورة أماني محمد السيد، أستاذ الإعلام المساعد بالمركز، أن القانون ينص على أنه يجب على الدولة أن تلتزم بتوفير مظلة حماية اجتماعية لمواطنيها خاصة المسنين استناداً إلى ظروفهم الصحية والنفسية والاجتماعية، الأمر الذي يستلزم توفير بيئة تتماشى مع قدراتهم وتوفير معاشات وتأمين صحي ورعاية اجتماعية.

وأكدت الدراسة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن القانون المصري ينظر إلى الحماية الاجتماعية باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان الأساسية ويتعامل مع سياسات الحماية الاجتماعية انطلاقاً من محورين رئيسيين، وهما تقديم مساعدات الضمان الاجتماعي للفئات الضعيفة في المجتمع والعمل على تمكين هذه الفئات على الإنخراط في عملية التنمية.

• المسنين
• قانون رعاية المسنين
• الحماية الاجتماعية