نائب يتقدم بطلب إحاطة حول أسباب إلغاء وزارة قطاع الأعمال ومصير العاملين بها
نائب يتقدم بطلب إحاطة حول أسباب إلغاء وزارة قطاع الأعمال ومصير العاملين بها
تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة أحمد بهاء شلبي، طلب الإحاطة المقدم من النائب طاهر الخولي، حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ومصير العاملين بها.
مصير العاملين بوزارة قطاع الأعمال
وقال المستشارطاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تصريح لـ«الوطن»، إنّ لجنة الصناعة برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ستناقش الاثنين المقبل، طلب الإحاطة الذي تقدم به بعد التعديل الوزاري الأخير في شهر فبراير، وقرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية ومصير العاملين بالوزارة بعد قرار الإلغاء.
وأضاف أن إلغاء وزارة مثل قطاع الأعمال أمر في غاية الخطورة، خاصة مع عدم وضوح رؤية الحكومة في إلغاء الوزارة، وماذا سيتم بشأن إدارة أصول الدولة، لافتًا إلى أن الحكومة لم تقدم إي إجابات عن التساؤلات الجوهرية ماذا بعد إلغاء الوزارة؟ خاصة فيما يتعلق بتطوير شركات الدولة وإعادة هيكلتها، أو إدارة أصولها، أو أي قرارات محتملة تتعلق بالطرح أو الشراكة أو نقل الملكية.
من يدير ملفات وزارة قطاع الأعمال؟
وأوضح أن هذه التساؤلات كانت لا بد من أن تكون واضحة ومعلنة، فلماذا الغموض في قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال، وغياب الشفافية في القرار؟ مشيرًا إلى أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض تساؤلات مباشرة حول الجهة الرسمية التي ستتولى إدارة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، والغريب أنه لم يتم الإعلان عنها من قبل الحكومة، ومن يدير ملفات الوزارة، ولم تحدد الاختصاصات داخل المجموعة الاقتصادية للحكومة بشكل واضح، منعًا لتداخل الأدوار أو إهدار الأصول.
ولفت إلى أنه كان من الضروري أن تقدم الحكومة أسباب إلغاء الوزارة ومن يقوم بمهامها واختصاصاتها الآن في الحكومة الجديدة، وماذا تم مع العاملين في الوزارة بعد إلغائها؟
