وزير المالية: 30% زيادة في مخصصات قطاع الصحة بالموازنة الجديدة
وزير المالية: 30% زيادة في مخصصات قطاع الصحة بالموازنة الجديدة
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الموازنة العامة الجديدة تمثل عنصرًا مكملًا للإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وتعكس انحيازًا واضحًا لصالح المواطن والمستثمر، مع العمل على تقليل أي آثار أو تداعيات اقتصادية، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق نتائج إيجابية في مختلف القطاعات.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، أن الموازنة ستتضمن مجموعة كبيرة من التسهيلات التي تستهدف تخفيف الأعباء، من خلال تقديم مزايا وخفض بعض التكاليف، بما يوفر مساحة أكبر للمستثمرين والمواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة انتهت من إعداد الموازنة واعتمدتها في مجلس الوزراء، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب قبل الموعد الدستوري في 31 مارس، مؤكدًا أنها ستشمل حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية لتقليل زمن الإفراج وتيسير الإجراءات.
وأشار إلى أن مصر نجحت خلال الأسبوع الماضي في العودة إلى الأسواق الدولية، من خلال إصدار تكميلي لسندات دولية تستحق بعد 7 سنوات، بقيمة نحو 540 مليون دولار، بعائد بلغ نحو 8.25%، وهو أقل من الإصدارات السابقة، بما يعكس تحسن ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري.
وأكد أن الموازنة ترتكز على 4 أولويات رئيسية، في مقدمتها تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال عبر التبسيط والتسهيل، مع استهداف إضافة 100 ألف ممول جديد، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27% دون فرض أعباء جديدة، إلى جانب تحقيق التوازن في السياسة المالية والحفاظ على الانضباط، حيث تراجع العجز إلى نحو 4.9%، مع تخصيص أكثر من 90 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية.
ونوه بأن من بين الأولويات أيضًا تحسين مؤشرات الدين وتقليل أعباء خدمته، بما يتيح مساحة أكبر للإنفاق على القطاعات الحيوية، فضلًا عن تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، من خلال زيادة الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 30%، مؤكدًا على أن استمرارية الإنتاج والنشاط الاقتصادي تمثل أولوية للدولة، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات لتيسير حركة التجارة والتصدير والاستيراد، وضمان عدم وجود معوقات، على أن يتم عرض التفاصيل الكاملة للموازنة خلال مؤتمر متخصص قريبًا.
