تحرك برلماني لحل مشكلات تسجيل الملكيات العقارية
تحرك برلماني لحل مشكلات تسجيل الملكيات العقارية
تشهد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تحركا مهما لمواجهة التحديات المرتبطة بتسجيل الملكيات العقارية، إذ تعقد اللجنة اجتماعين غدا عقب انتهاء الجلسة العامة لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 9 لسنة 2022، الذي جاء لتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري، ومشكلة عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية وبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة له مع أهدافه.
تسجيل الملكيات العقارية
ويأتي هذا التحرك البرلماني في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي لقانون تنظيم الشهر العقاري منذ صدوره، إذ تسعى اللجنة إلى تقييم مدى فاعلية التعديلات الجديدة في تيسير إجراءات تسجيل العقارات، والعمل على إزالة العقبات التي كانت تدفع العديد من المواطنين إلى العزوف عن تسجيل ممتلكاتهم، كما تستهدف المناقشات الوقوف على مدى توافق القرارات التنفيذية الصادرة لتطبيق القانون مع الأهداف الأساسية التي صدر من أجلها، وعلى رأسها تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين.
ومن المنتظر أن تتناول الاجتماعات أبرز المشكلات التي لا تزال قائمة سواء من حيث الإجراءات أو الرسوم أو الجوانب الإدارية، مع بحث إمكانية إدخال تعديلات أو توصيات جديدة تسهم في تحسين المنظومة بشكل عام، ويعد ملف تسجيل الملكيات العقارية من الملفات الحيوية التي تمس قطاعا واسعا من المواطنين نظرا لارتباطه بحماية الحقوق القانونية وتيسير عمليات البيع والشراء.
تيسير عمليات البيع والشراء
ويؤكد هذا التحرك حرص البرلمان على متابعة تنفيذ التشريعات على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بإصدار القوانين فقط؛ بل تقييم أثرها ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة، كما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسساتها من خلال تقديم حلول عملية تسهم في تسهيل الإجراءات وضمان استقرار المعاملات العقارية؛ بما يدعم جهود التنمية ويعزز مناخ الاستثمار في السوق العقارية.
