خبيرة مصرفية: تطبيق العمل عن بعد في البنوك يقلل التكاليف ويخفف الضغط على الفروع

قالت سهر الدماطي، الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك مصر سابقا، إن قرار البنك المركزي بتفعيل نظام العمل عن بُعد لمدة يوم في الأسبوع خطوة نحو توفير وتقليل التكاليف التشغيلية.

قيود تطبيق النظام على بعض الوظائف البنكية

وأضافت «الدماطي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تطبيق العمل عن بُعد غير ممكن لجميع الوظائف البنكية، إذ تتطلب بعض المهام التواجد في الفروع، مثل التعامل مع العملاء وسحب الأموال، أو العمليات النقدية اليومية التي تحتاج حضورا فعليا لضمان استمرار الخدمات.

وأشارت إلى أن الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا وإدارة التطبيقات المصرفية يمكن تنفيذها من المنزل مثل التعامل مع الاعتمادات، فتح الحسابات، أو متابعة المشاريع الصغيرة عن طريق التطبيقات البنكية، ما يوفر وقتا وتكلفة نقل ويقلل من الزحام في الفروع.

ترشيد الموارد ومواكبة توجهات الدولة

وشددت الدماطي على أن القرار ينسجم مع توجه القطاع العام لتقليل استهلاك الموارد في ظل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، مؤكدة أن البنوك تحتاج إلى دراسة شاملة لكل فئة من الموظفين لتحديد من يمكنه العمل عن بُعد ومن يتطلب حضوره يوميا.

وأشارت إلى أن القرار يراعي بشكل خاص القطاع المصرفي مقارنة بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، موضحا أن البنوك تمتلك قدرة أكبر على دمج التكنولوجيا في العمليات اليومية، مثل متابعة التحويلات أو الاعتمادات، ما يسهم في استمرار النشاط دون تعطيل الخدمات الأساسية للعملاء، ولفتت إلى أن هذا الأسلوب يقلل من الضغط على الفروع ويتيح للموظفين توزيع ساعات العمل بشكل أكثر مرونة، مع الحفاظ على مستوى الأداء المالي.

وأضافت أن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية بما فيها ارتفاع أسعار الوقود والتأمين على الشحنات، تجعل من الترشيد والتوفير أمرا ضروريا، مشددة على أن تطبيق العمل عن بُعد خطوة استباقية تساعد المؤسسات المصرفية على ضبط التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة الموارد دون المساس بخدمة العملاء أو الالتزامات اليومية للفروع.

• العمل عن بُعد
• البنوك المصرية
• البنك المركزي المصري
• القطاع المصرفي
• قرارات الحكومة
• مصطفى مدبولي
• مرونة العمل
• الفروع البنكية
• الخدمات المصرفية
• القطاع الخاص
• البنوك
• التكاليف التشغيلية
• التكنولوجيا