ترخيص إجباري ورقابة مشددة.. أبرز ملامح مشروع قانون الأمان البيولوجي أمام البرلمان
ترخيص إجباري ورقابة مشددة.. أبرز ملامح مشروع قانون الأمان البيولوجي أمام البرلمان
تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وينص المشروع على أن جميع المنشآت العاملة في هذا المجال بدون ترخيص قبل سريان أحكام القانون، ملزمة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
شروط ترخيص نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
وحدد مشروع القانون الخاص بتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، في المادة رقم 29، شروط منح الترخيص للمنشأة وتأتي كالاتي:
- تقديم طلب لتأسيس المنشأة يتضمن تحديد أنواع الاختبارات والأنشطة البحثية وغيرها من الأبحاث التي سوف تجرى داخلها.
- الحصول على الاعتمادات اللازمة من الجهات المختصة لتشغيل المنشأة طبقا لمعايير وشروط ومتطلبات الإنشاء والتنفيذ والتشغيل الصادرة من المركز
- استيفاء موافقات الجهات المختصة والأمنية.
- تقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق معتمدة من وزارة الداخلية.
- مراعاة الاشتراطات الخاصة أثناء التصميم والتنفيذ ومطابقاتها للمعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن.
- تحديد نوعية الفحوصات التي تجرى داخل المنشأة مع مراعاة أن تكون المساحة المخصصة للقيام بالأعمال كبيرة -بشكل يكفي لتوزيع الأعمال على عدة مناطق لتوفير الأمن والأمان البيولوجي
- توافر القوى البشرية المؤهلة والمدربة والإمكانيات التي تسمح بمباشرة وتطبيق وضمان استمرار تطبيق معايير الأمن والأمان بالمنشأة.
- استيفاء الاشتراطات الفنية التي يحددها الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.-الحصول على الاعتماد الدولي من إحدى الجهات المعتمدة دوليا التي يحددها مجلس الإدارة بقرار منه.
- استيفاء أي شروط أخرى يحددها مجلس الإدارة، ويخطر بها طالب الترخيص وفق الضرر المحتمل وقوعه من نشاط المنشأة من حيث التأهيل اللازم للعاملين فيها والتدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة وتقارير تحليل الأمان اللازمة.
