هيئتا العدل والتجمع بـ«النواب» يرفضان الموافقة على اتفاقيات الترخيص مع شركات البترول

رفضت الهيئتان البرلمانيتان لحزبي العدل والتجمع منح وزير البترول تصاريح بالترخيص في التعاقد مع شركات البترول والبحث عنه واسغلاله.

الترخيص في التعاقد

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «سي أي أس جاز أس إيه»، وشركة «أتن بتروليوم ليمتد»، وشركة «تييرا بتروليوم إل تي دي»، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.

أوعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه قائلا: «رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان كان وزيرا سابقا للبترول أي أن المسئولية مشتركة، أما منح تصاريح لوزير البترول للتعاقد مع شركات البترول فنتذكر هنا تصريح سابق لأحد المسؤولين قال فيه إننا في عام 2023 سنكتفي ذاتيًا من البترول».

موقف البترول والغاز ومشتقاته

وأضاف: «مع العلم مصر تتصدر بترول وغاز شرق البحر المتوسط، ولدينا حقول قبل أن يمضي عليها الفترة التشغيلية التجريبية نفاجئ بتوقفها بعد الإعلان عن تحققها إنتاج كميات من الغاز تجعل مصر في صدارة دول العالم».

وأوضح أن منح إذن لوزير البترول يعني أن تُعيد الوزارة تقرير شامل عن نتائح هذه التصاريح السابقة لكشف نتائجها، ومعرفة موقف البترول والغاز ومشتقاته، أما أن يكون التصريح والإذن مطلق ولا يجري مراقبته فهو أمر يحيط به ملابسات.

وحذر المغاوري في كلمته من الإفراط في منح التصاريح دون حسابات يوقعنا في أزمات كبيرة، خاصة في ظل وجود حصة للشريك الأجنبي.

• الترخيص في التعاقد
• موقف البترول
• مجلس النواب
• هشام بدوي