«النواب» يبدأ مناقشة تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعي
«النواب» يبدأ مناقشة تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعي
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
تطوير المنظومة القانونية
عرض النائب الدكتور طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب التي أعدت التقرير، فلسفة مشروع القانون والذي يأتي في إطار فلسفة تشريعية تستهدف تطوير المنظومة القانونية الحاكمة للأنشطة النووية والإشعاعية، من خلال رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء مهامها الرقابية على نحو أكثر فاعلية.
وقال الدكتور طارق الملا مقرر التقرير، إنّ التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن عدد من الثغرات التشريعية التي تستلزم التدخل التشريعي، بما يضمن وضوح المفاهيم وتعزيز الانضباط القانوني في هذا القطاع شديد الحساسية.
تحديث منظومة الرسوم
وأشار إلى أنّ من أبرز ملامح التعديل إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بصورة أكثر دقة ووضوحًا، بما يمنع التوسع غير المنضبط في التفسير، ويحقق الفصل بين الجهات التي تستخدم مصادر إشعاعية وبين المنشآت الخاضعة فعليًا للرقابة النووية والإشعاعية، فضلا عن تحديثًا شاملًا لمنظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مع مراعاة الضوابط الدستورية الحاكمة.
