«حقوق إنسان النواب» تبحث مواجهة زواج الأطفال.. وتدعو لاستراتيجية وطنية شاملة

كتب: محمد أباظة

«حقوق إنسان النواب» تبحث مواجهة زواج الأطفال.. وتدعو لاستراتيجية وطنية شاملة

«حقوق إنسان النواب» تبحث مواجهة زواج الأطفال.. وتدعو لاستراتيجية وطنية شاملة

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات الحد من ظاهرة زواج الأطفال في مصر، خاصة بين الفتيات، لما تمثله من تهديد مباشر لحقوقهم الأساسية وآثارها الممتدة على الصحة والتعليم والاستقرار المجتمعي.

مواجهة زواج الأطفال

أكدت اللجنة خلال المناقشات أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد سلوك مجتمعي محدود، بل تمثل تحديًا حقيقيًا يتطلب تدخلًا متكاملًا، يجمع بين تطوير الأطر التشريعية، وتفعيل القوانين القائمة، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الزواج المبكر.

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من الجهات المعنية، من بينها المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب ممثلين عن وزارتي العدل والثقافة، حيث تم استعراض الجهود القائمة، وبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك للوصول إلى معالجة أكثر فاعلية.

وفي هذا السياق، أكدت المستشارة أمل عمار أن زواج الأطفال يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، ويقوض مساعي تمكين المرأة، مشيرة إلى أن المجلس يعمل عبر مسارات متعددة تشمل التوعية والدعم القانوني، إلى جانب رصد الحالات والتعامل معها بالتعاون مع الجهات المختصة، مع التشديد على أهمية دور الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية في تغيير الثقافة المجتمعية المرتبطة بهذه الظاهرة.

وأوضحت سحر السنباطي أن الزواج المبكر يترك آثارًا سلبية عميقة على الأطفال، سواء من الناحية الصحية أو النفسية أو التعليمية، لافتة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعتمد على منظومة متكاملة تشمل خطوط النجدة وبرامج الحماية، فضلًا عن التعاون مع الأجهزة التنفيذية لمنع وقوع هذه الحالات، مع الدعوة إلى إحكام الرقابة على توثيق عقود الزواج وتفعيل آليات الإبلاغ.

واختتمت اللجنة أعمالها بالتأكيد على ضرورة صياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تضمن حماية الأطفال من هذه الممارسات، وتدعم جهود الدولة في ترسيخ منظومة حقوقية متكاملة، تتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية، وتعزز من فرص بناء مجتمع أكثر وعيًا وعدالة.