خبير اقتصادي: زيادة مرتبات أبريل ستكون مُرضية.. وهدفها تخفيف آثار أزمات المنطقة
خبير اقتصادي: زيادة مرتبات أبريل ستكون مُرضية.. وهدفها تخفيف آثار أزمات المنطقة
- وزارة المالية
- أصحاب المعاشات
- الحد الأدنى للأجور
- موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2026
- تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026
- موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026
- مواعيد صرف مرتبات الموظفين
- زيادة الحد الأدنى للأجور
- الحزمة الاجتماعية
- الموازنة الجديدة
كشف الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل خطة الحكومة لاحتواء تداعيات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطن، من بينها تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026 وكذلك شهر مايو المقبل.
جاء ذلك عقب إعلان وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026 وكذلك مرتبات شهر مايو المقبل، ليبدأ صرف المستحقات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في يوم 19 من كل شهر بهدف التيسير على الموظفين وتعزيز قدرتهم على تلبية كل احتياجاتهم، يتساءل الكثيرون هل ستشمل هذه التيسيرات زيادات جديدة بالرواتب والمعاشات، خاصةً لأصحاب الحد الأدنى للأجور.
هل متوقع زيادة جديدة لأصحاب المعاشات والحد الأدنى؟.. اقتصادي يكشف
وأوضح «الفقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في موازنة العام المالي 2026- 2027 لن تستهدف الحد الأدنى فقط، إنما أيضا هناك زيادات لباقي الفئات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ولأصحاب المعاشات، قائلا: «تعويضات العاملين في الموازنة الجديدة، نتيجة الضغوط الاقتصادية ستكون أعلى من معدل التضخم لخطة العام المالي المقبل، أما زيادة الأجور فلن تقل عن 15%».
واستطرد: «اطمئنوا الزيادة ستكون مُرضية وحقيقية في الأجور والمرتبات وسيلمسها المواطن والهدف منها التحوط من تداعيات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتأثيرها على أسعار المحروقات».
وأشار إلى جهود الوساطة المصرية لوقف التصعيد والتهدئة بين كل الأطراف بالتنسيق مع العديد من دول المنطقة والقوى الإقليمية، خاصة مع تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي وتحديدا أسواق النفط ما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة وتباعا موجة عالمية جديدة من التضخم، قائلاً: «الجهود الحكومية لم تقتصر فقط على تخفيف آثار الأزمة على الاقتصاد بل تجاوزتها للوساطة الدولية ومحاولة تهدئة الصراع في الشرق الأوسط».
جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن حزمة حماية اجتماعية بقيمة 40.3 مليار جنيه مصري تستهدف زيادة نقدية لأصحاب البطاقات وعددهم حوالي 10 ملايين أسرة تم زيادة معاشاتهم بقيمة 400 جنيه لمدة شهرين، بالإضافة إلى المنح والمزايا الاجتماعية التي تقدر بنحو 90 مليار جنيه، مع التوجه نحو ترشيد استهلاك الطاقة لتخفيف أعباء الموازنة وأبرز هذه القرارات قرار إغلاق المحلات في الساعة التاسعة لمدة شهر.
