وزير الزراعة: نستهدف توريد 5 ملايين طن قمح.. وحملات تفتيشية موسعة لضبط سوق المبيدات
وزير الزراعة: نستهدف توريد 5 ملايين طن قمح.. وحملات تفتيشية موسعة لضبط سوق المبيدات
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير، وبحضور قيادات الوزارة ووكلاء وأعضاء اللجنة، مؤكداً أن الدولة المصرية تمضي قدماً في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير القطاع الزراعي.
وأكد فاروق أنّ سياسة التسعير العادلة لمحصول القمح، ساهمت في تحفيز وتشجيع المزارعين هذا الموسم، حيث بلغت المساحة المنزرعة به نحو 3.7 مليون فدان، ومن المستهدف زيادة معدلات التوريد إلى نحو 5 ملايين طن، مشدداً على التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية التي تغطي حالياً 700 ألف فدان، مع الإعلان مسبقا عن أسعار مجزية لضمان استقرار دخل المُزارع.
تحقيق الأمن الغذائي
وشدد على أن الدولة المصرية تضع الفلاح على رأس أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وأن الوزارة لن تدخر جهداً في تقديم كل سبل الدعم والمساندة للمزارع المصري، وتذليل العقبات التي تواجهه، مع العمل المستمر على تحسين مستوى معيشته وزيادة ربحيته من خلال تبني سياسات زراعية محفزة وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
وأوضح أن التحديات العالمية الراهنة، وما فرضته من ضغوط على سلاسل الإمداد وتكاليف النقل وتأثيرها المباشر على عمليات الاستيراد، تفرض واقعاً يتطلب أقصى درجات التنسيق، مؤكداً أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب تكاتفاً وثيقاً بين كل مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية والمواطنين على حد سواء؛ لضمان استقرار المنظومة الزراعية، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق الوطنية.
وكشف جهود تطوير الميكنة الزراعية، إذ جرى تزويد القطاع بنحو 5000 معدة حديثة لدعم المزارعين، والتوسع في الزراعة الآلية لما لها من نتائج إيجابية في توفير الوقت والمجهود ورفع كفاءة العمليات الزراعية، مع تطبيق الممارسات المرشدة للمياه على مساحة 2.8 مليون فدان، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20%، وبالتالي زيادة دخول المزارعين، خاصة مع الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه.
تطوير صناعة الدواجن
واستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، فضلًا عن حملات تحصين الماشية التي تجوب القرى بجميع المحافظات لدعم المربين، ذلك بالإضافة إلى جهود التحسين الوراثي، وتحسين السلالات، لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية من اللحوم والألبان، لافتًا إلى جهود الوزارة في تنمية الثروة الداجنة، حيث بلغ الإنتاج حاليا نحو 1.6 مليار طائر، فضلا عن 16 مليار بيضة، مشيرًا إلى الدعم الذي تقدمه الدولة للمربين لتطوير صناعة الدواجن، والمبادرات الوطنية التي تم إطلاقها في هذا المجال.
وأشار الى جهود الوزارة للرقابة على عمليات توزيع الأسمدة المدعمة وضمان وصولها إلى مستحقيها، لافتًا إلى أنه تم إعداد الخرائط السمادية لتحديد الاحتياجات المُثلى للأسمدة للمحاصيل المختلفة، والانتهاء من إعدادها لعدد 16 محافظة، مع التوسع في استخدام الأسمدة العضوية والحيوية حيث تم تسجيل نحو 143 منتجا عضويا محليا بالإضافة إلى تشغيل 13 مزرعة عضوية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية للمزارعين لإنتاج واستخدام الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية.
وقال إنّ الوزارة تحرص على حماية الإنتاج الزراعي من أخطار الآفات من خلال نظام صارم لتسجيل المبيدات، وتنفيذ حملات تفتيش وضبط المبيدات المخالفة، وسحب عينات لرصد متبقيات المبيدات، حيث أسفرت حملات التفتيش والمرور على 16608 محلات بيع مبيدات خلال عام 2025، عن تحرير 390 محضرًا فيما تم التفتيش على 2769 محلا خلال الربع الأول من العام الحالي وجرى تحرير 69 محضرًا.
وشهد الاجتماع تفاعلًا مباشرًا مع تساؤلات النواب في عدد من الملفات، إذ أكد الوزير حرصه على التواصل المستمر مع البرلمان خاصة لجنة الزراعة والري، لمناقشة الموضوعات التي تخدم مصلحة الفلاح المصري والنهوض بالإنتاج الزراعي.
من جهته، أشاد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة، بجهود الوزارة، مؤكداً أنّ الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية ساهمت في تأمين احتياجات المواطنين رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، مشددًا على التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الفلاح المصري والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي.
