«النواب» يوافق على تمويل ياباني بـ220 مليون دولار لدعم القطاع الخاص والموازنة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، والخاصة بتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي، بقيمة 220 مليون دولار.

دعم عدد من المشروعات الكبرى

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، إذ استعرض النائب طارق شكري رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق، مؤكّدًا قوة واستمرارية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر واليابان، والتي تمتد لعقود من التعاون المشترك، خاصة عبر وكالة التعاون الدولي اليابانية، التي ساهمت في دعم عدد من المشروعات الكبرى، من بينها مستشفى أبو الريش ودار الأوبرا المصرية.

وأوضح أنَّ اليابان تستحوذ على نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في السوق المصري، فيما تعمل 106 شركات يابانية في مصر في قطاعات متنوعة تشمل الهندسية والدوائية والبترولية والغذائية.

وأشار إلى أنَّ الاتفاق يتضمن قرضًا بقيمة 35 مليار ين ياباني، بما يعادل نحو 220 مليون دولار، بفائدة تبلغ 1.5%، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا، تتضمن فترة سماح لمدة 10 سنوات.

دعم الموازنة

وأكّد أنَّ القرض يستهدف تمويل برنامج دعم الموازنة لتطوير القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي، مع التزام الحكومة المصرية باستخدامه في نفقات الموازنة العامة وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أنَّ اللجنة الاقتصادية ترى أهمية هذا التمويل، نظرًا لمميزاته من حيث انخفاض تكلفة التمويل وطول فترة السداد، إلى جانب دوره في دعم القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، والمساهمة في خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.

• النواب
• مجلس النواب
• مصر
• اليابان