«الإخوان وقعوا في بعض».. خلافات داخلية حول «قرار المواجهة» واتهامات بمخالفة «الشورى»
«الإخوان وقعوا في بعض».. خلافات داخلية حول «قرار المواجهة» واتهامات بمخالفة «الشورى»
قال محمد منتصر المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان الإرهابية سابقا، إن ما يُتداول بشأن فرض الدكتور محمد كمال القيادي بالجماعة، وآخرين قرار المواجهة داخل جماعة الإخوان «غير صحيح تمامًا» ويعد «مغالطة تاريخية».
فتوى «دفع الصائل»
وأوضح خلال مقابلة مع يحيى موسى المتهم في جريمة اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، أن القرار لم يكن في بدايته قرار مواجهة، بل كان «قرار دفاع» اتُّخذ في يناير 2013، أي قبل أحداث عزل محمد مرسي بنحو 6 أشهر، في ظل ما وصفه بحوادث حرق مقرات الجماعة، مضيفا أن هذا التوجه استند حينها إلى فتاوى تتعلق بـ«دفع الصائل».
أشار إلى أن القرار لم يكن مبادرة فردية من محمد كمال، بل سبق وجوده في هذا الإطار، لافتًا إلى أن كمال «قام لاحقًا بتنظيم هذا الملف وترتيبه، بل أوقفه في البداية إلى حين ضبط مساره».
وأكد أن تلك الفترة شهدت توترات، من بينها اشتباكات واعتداءات على مقرات الجماعة، معتبرًا أن المشهد كان «سرياليًا» في ظل وجود التيار الإسلامي في الحكم آنذاك.
وعن تفاعل القواعد، ذكر أن هناك تأييدًا واسعًا داخل صفوف الجماعة بمختلف الأعمار، مشيرًا إلى أن بعض الأعضاء كانوا يبدون رغبة قوية في المشاركة.
تشكيل «مجلس مشورة»
وبيّن أن القرار اتُّخذ عبر آليات تنظيمية «مؤسسية وشورية»، موضحًا أنه تم اللجوء إلى تشكيل ما سُمي بـ«مجلس مشورة» بعد تعذر اكتمال النصاب في مجلس الشورى، حيث جرى تمثيل المحافظات وأخذ آرائهم، قبل اعتماد القرار من الإدارة العليا.
وأضاف أن هذا المسار سبقه حسم الجانب الشرعي، من خلال الرجوع إلى هيئة شرعية داخل الجماعة، التي أعدت دراسات واستندت إلى آراء عدد من العلماء، قبل الانتقال إلى القرار الإداري.
وكشف عن أن نتائج التصويت داخل جلسة المشورة أظهرت موافقة 67 عضوًا مقابل رفض 14، معتبرًا أن ذلك يعكس «قرارًا شوريًا مكتمل الأركان».
في المقابل، أشار إلى أن تراجعًا لاحقًا عن هذا القرار حدث «بشكل غير شوري»، لافتًا إلى إعلان صدر في فبراير 2015 من قبل محمود حسين، قال فيه إنه لا يزال يشغل منصب الأمين العام، رغم وجوده خارج البلاد، وهو ما اعتبره محمد منتصر مخالفًا للوائح التنظيمية التي تشترط وجود شاغل المنصب داخل مصر.
