الاستثمارات كلمة السر.. مصرفيون يكشفون مصير الدولار في 2026

07:34 م | الاثنين 30 مارس 2026

كشف عدد من المصرفيين وخبراء الاقتصاد عن توقعاتهم بشأن سعر الدولار أمام الجنيه المصري على مدار الأشهر القادمة من العام الجاري، في ظل التطورات الجيوسياسية بالمنطقة، وتداعياتها التي ألقت بظلالها على أسعار النفط العالمية وقادت لموجة تضخمية جديدة، وتحديات تواجه الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء، مع توصيات بتطبيقها تدفع العملة المحلية لاسترداد قوتها أمام سلة العملات الأخرى وتدعم الاقتصاد القومي.

توقعات تحسن أداء الجنيه المصري قريباً

من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إنَّ تحسن أداء الجنيه المصري متوقف على عدة عوامل أهمها توطين الصناعة وضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة في شرايين الاقتصاد، وتخفيض مستوى الدين العام، وعدم الاعتماد على الاستثمار غير المباشر لدعم سعر الصرف.

توفير مصادر جديدة للنقد الأجنبي

وأضاف «السيد» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ الدولة المصرية تسير وفقا لخطة تنموية تستهدف توطين الصناعة خاصة الثقيلة بهدف توفير مصادر جديدة للنقد الأجنبي عبر تصدير الفائض من هذه الصناعات، ناهيك عن توفير أو تدبير العملة الصعبة التي يذهب جزء غير قليل منها من أرصدة الاحتياطي لسداد الالتزامات من ديون خارجية أو الاستيراد.

اصلاح اقتصادي حقيقي

وتابع: «تحسن سعر الصرف أمر ممكن بمواصلة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق تنمية حقيقية، وتراجع الجنيه أمام الدولار مؤخرا ناتج عن ظروف استثنائية تتمثل في الموجة التضخمية الناتجة عن توترات منطقة الشرق الأوسط، وبمجرد التوصل لتهدئة ونجاح جهود الوساطة الدبلوماسية التي تمارسها الدولة المصرية بالشراكة مع العديد من القوى الإقليمية الأخرى، سيٌعاود الجنيه تعافيه ويستأنف الصعود».

سعر الدولار امام الجنيه

خطوات هامة لتحقيق تحسن سعر الصرف

أكد عبد الحميد إمام، الخبير الاقتصادي والمصرفي، تحسن سعر الصرف بمجرد انتهاء الأزمة الحالية الناتجة عن تداعيات الحرب على إيران التي تأثرت اقتصادات المنطقة بسببها جراء ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز، مٌتوقعا أداء جيد وقوي للعملة المحلية الجنيه المصري وتعافي اقتصادي بمجرد أن تنتهي الأزمة.

وأضاف «إمام» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ مطلع العام الجاري شهد أداءً قويًا وغير مسبوق للجنيه المصري أمام الدولار وباقي العملات الأخرى، حتى أن بعض السيناريوهات المستقبلية وقتها توقعت تحقيقه مٌستويات تتراوح بين 42 و46 جنيها مٌقابل الدولار بنهاية 2026، لكن الظروف غير المواتية بسبب اندلاع الأزمة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة التي نتج عنها إغلاق مضيق هرمز واشتعال أسعار النفط قادت لضغوط اقتصادية عنيفة أثرت على أداء العديد من العملات ومن بينها الجنيه.

الدولار سيعاود التراجع عالميا ومحليا لهذه الأسباب

وتابع موضحا: «الحرب على إيران حققت مكاسب عديدة للولايات المتحدة، من بينها صعود الدولار عالميا مُجددا إلا أن واشنطن اقتصادها يُعاني من التضخم والبطالة ويواجه تحديات أخرى مثله، مثل غالبية الاقتصادات العالمية الأخرى ومن ثمَّ يمكن القول بأن صعود الدولار قد يكون مؤقت عالميا، وتأثيره محدود ومرتبط باشتعال أسعار النفط التي ستعاود الانخفاض بمجرد تسوية النزاع، لينخفض الدولار محليا لتراجعه عالميا بجانب عودة الاستثمارات غير المباشرة وشراء السندات المقومة بالجنيه».