قانون جديد بشأن مضيق هرمز.. الرسوم بالعملة الإيرانية

أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مٌجتبى زارعي، موافقة البرلمان رسميًا على مشروع قانون خاص بإدارة مضيق هرمز، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا لتعزيز السيطرة الإيرانية على أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

وأفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية، بأن المشروع يتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية، أبرزها تنظيم الترتيبات الأمنية في المضيق، وضمان سلامة الملاحة البحرية، إلى جانب معالجة القضايا البيئية المرتبطة به.

فرض رسوم تُسدد بالعملة الإيرانية

كما يشمل وضع آليات مالية جديدة، من بينها فرض رسوم تُسدد بالعملة الإيرانية، مع قيود على عبور الأمريكيين والإسرائيليين، وينص المشروع كذلك على تفعيل الدور السيادي لإيران وقواتها المسلحة في إدارة المضيق، إلى جانب تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في صياغة إطار قانوني منظم لحركة الملاحة.

منع الدول المشاركة في فرض عقوبات أحادية على طهران

كما يتضمن القانون بنودًا تمنع الدول المشاركة في فرض عقوبات أحادية على طهران من استخدام المضيق، ما يضيف بعدًا سياسيًا مباشرًا لإدارة هذا الممر الحيوي.

في السياق ذاته، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي تحركات «استفزازية» تتعلق بالمضيق من جانب ما وصفهم بـ«المعتدين وداعميهم» قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.

• مضيق هرمز
• إيران
• الحرب الإيرانية