من أجل نظام صحي عادل.. «العليا للمسؤولية الطبية» تفتح باب الحوار مع شباب أطباء الأزهر

كتب: مريم الخطري

من أجل نظام صحي عادل.. «العليا للمسؤولية الطبية» تفتح باب الحوار مع شباب أطباء الأزهر

من أجل نظام صحي عادل.. «العليا للمسؤولية الطبية» تفتح باب الحوار مع شباب أطباء الأزهر

شاركت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في لقاء علمي موسّع نظمته، بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الأزهر، واستضافته مستشفى الحسين الجامعي، امتدادًا للدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في نشر الوعي بقانون المسؤولية الطبية، وشرح أبعاده التنظيمية والمهنية، بما يُسهم في دعم جودة الخدمات الصحية، وترسيخ الثقة بين الفرق الطبية ومتلقّي الخدمة.

وشهد اللقاء حضورًا رفيع المستوى من القيادات الصحية والأكاديمية، ضم كلًا من: الأستاذ الدكتور حسين خالد رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، والأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، والأستاذ الدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية الطب بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، ونخبة من كبار الأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس، وشباب الأطباء، وهيئات التمريض، في حضور يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية الإلمام بالجوانب القانونية المنظمة للممارسة الطبية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية.

الممارسة الطبية

وتناول اللقاء عددًا من المحاور الجوهرية، أبرزها: شرح فلسفة قانون المسؤولية الطبية وأهدافه في تحقيق التوازن بين حماية المريض وضمان بيئة عمل آمنة للطبيب، وتوضيح الفارق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية، وفقًا للأسس العلمية والقانونية، واستعراض آليات التعامل مع الشكاوى والتحقيقات، بما يضمن الشفافية والعدالة، وتأكيد أهمية التوثيق الطبي الدقيق كأحد أهم أدوات الحماية المهنية.

كما شهد اللقاء تفاعلاً واسعًا من الحضور، إذ تمّ طرح العديد من الاستفسارات العملية المرتبطة بالتطبيق الفعلي للقانون داخل المنشآت الصحية، وتمت مناقشتها بشكل مباشر مع قيادات اللجنة، بما يعكس حرص الدولة على الحوار المفتوح مع مقدمي الخدمة الصحية.

التطورات التشريعية

وأكدت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أنَّ هذه اللقاءات التوعوية ستستمر خلال الفترة المقبلة في مختلف الجامعات والمؤسسات الطبية على مستوى الجمهورية، بهدف بناء وعي مؤسسي مستدام، يواكب التطورات التشريعية، ويعزز من كفاءة الممارسة الطبية وجودتها، موضحة أنَّ تطبيق قانون المسؤولية الطبية يمثل خطوة مهمة نحو نظام صحي أكثر انضباطًا وعدالة، يضع مصلحة المريض في قلب الاهتمام، ويُقدّر في الوقت ذاته الجهد الكبير الذي يبذله الأطباء وأطقم التمريض في خدمة المجتمع.