زراعة 9460 شجرة بشارع مصطفى كامل في الإسكندرية ضمن المرحلة الرابعة من «100 مليون شجرة»
زراعة 9460 شجرة بشارع مصطفى كامل في الإسكندرية ضمن المرحلة الرابعة من «100 مليون شجرة»
تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، يرافقها المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال زراعة الجزيرة الوسطى بشارع مصطفى كامل بمحافظة الإسكندرية، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة».
وشهدت الجولة حضور الدكتورة أميرة يسن نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من قيادات الجهاز المركزي للتعمير، ضمن التنسيق بين الجهات المعنية لدفع معدلات التنفيذ.
المرحلة الرابعة من «100 مليون شجرة»
تأتي هذه الجهود ضمن المبادرة الرئاسية التي تستهدف التوسع في المساحات الخضراء، بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة، لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الجولة، تم متابعة أعمال توريد وزراعة الأشجار، حيث يبلغ إجمالي المستهدف لمحافظة الإسكندرية نحو 9460 شجرة خلال العام المالي 2025/2026، مع توريد دفعات جديدة بإجمالي 3100 شجرة، بدأت بـ600 شجرة، على أن يتم استكمال باقي الكميات تباعًا.
تحسين جودة الهواء والمظهر الحضاري
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة الرقعة الخضراء، لما لها من دور في تحسين جودة الهواء وتقليل الآثار البيئية، بما ينعكس إيجابيًا على صحة المواطنين.
وأضافت أن المبادرة تسهم في تحسين المشهد الحضاري بالمحافظات، وتعزيز جودة الحياة، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم توريده للإسكندرية بلغ نحو 269460 شجرة خلال المراحل السابقة.
تكويد الأشجار لضمان الاستدامة
ووجّهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية استكمال أعمال الحصر والتكويد الدقيق للأشجار المزروعة ضمن المبادرة، بما يضمن إحكام منظومة المتابعة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة.
أنواع الأشجار المزروعة
من جهته، أكد المهندس أيمن عطية أنه جرى التنسيق مع وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية لاختيار أنواع الأشجار بما يتوافق مع الهوية البصرية للمحافظة، وتشمل أشجار «الجاكراندا» و«البوانسيانا» و«الماهوجني» و«التيكوما»، بما يضفي طابعًا جماليًا مميزًا على الطرق والمحاور الرئيسية.
وأوضح محافظ الإسكندرية أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين البيئة الحضرية، وتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يدعم توجه الدولة نحو المدن المستدامة.
