برلمانيون وخبراء: حزمة الأجور الجديدة تعزز الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي
برلمانيون وخبراء: حزمة الأجور الجديدة تعزز الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي
- جكاة
- الحوار
- حقوق الإنسان
- الحماية الاجتماعية
- حزمة الأجور الجديدة
- مجلسي النواب والشيوخ
- الإجراءات الاجتماعية
أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الحزبية، بحزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة التي أعلنتها الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، مؤكدين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
حزمة الأجور الجديدة تعزز الحماية الاجتماعية
في هذا السياق، أكدت نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 21%، ورفع الحد الأدنى إلى 8000 جنيه، إلى جانب الزيادات الاستثنائية للعاملين في قطاعي التعليم والصحة، تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقدير دور الفئات الحيوية في دعم التنمية.
وأضافت أن استمرار الحكومة في إطلاق حزم الحماية الاجتماعية، وتوسيع برامج الدعم مثل «تكافل وكرامة»، يعزز قدرة المواطنين على مواجهة أعباء المعيشة، مشيرة إلى أن زيادة مخصصات التعليم والصحة تمثل استثمارًا مباشرًا في بناء الإنسان.
من جانبها، أوضحت جيلان أحمد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بدعم القطاعات الحيوية، مؤكدة أن تحسين أوضاع المعلمين والأطقم الطبية يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من جودة التعليم والرعاية الصحية.
وأشارت إلى أن الزيادات تشمل دعمًا مباشرًا لنحو مليون معلم، إلى جانب زيادات للعاملين بالقطاع الطبي، ما يعكس رؤية شاملة لتحسين بيئة العمل وتحفيز الكوادر الأساسية.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن هذه القرارات تمثل «استراتيجية تحوط» فعالة لمواجهة التضخم العالمي، وحماية القوة الشرائية للمواطن، مشيرًا إلى أن زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم يعد استثمارًا في رأس المال البشري.
وأشاد محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، بالقرارات، مؤكدًا أنها تأتي ضمن خطة متكاملة لرفع الأجور والمعاشات، مع ضمان تنفيذها بدقة، لافتًا إلى أهمية ترشيد الإنفاق وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة لدعم استقرار الاقتصاد.
من جانبه، أكد رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزمة تعكس رؤية استراتيجية متكاملة لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مشددًا على أن هذه السياسات تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وتدعم استدامة التنمية.
