أسعار السلع في منافذ «التموين» و«الزراعة».. تخفيضات تصل إلى 30%

05:55 ص | الجمعة 03 أبريل 2026

تشهد منافذ بيع السلع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إلى جانب منافذ وزارة الزراعة والسلاسل الحكومية، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية ضمن جهود الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسواق.

أسعار السلع في المنافذ الحكومية

وفيما يتعلق بأسعار الخضروات داخل المنافذ الحكومية مثل كلنا واحد، يتراوح سعر كيلو البطاطس بين 18 و20 جنيهًا، والبصل من 12 إلى 15 جنيهًا، بينما يبدأ سعر الخيار والجزر من 15 جنيهًا.

سعر الطماطم

وطرحت وزارة التموين وفق بيان لها، الطماطم داخل المجمعات الاستهلاكية بسعر يقارب 20 جنيهًا للكيلو، إلى جانب استمرار صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات وفق قيمة الدعم المقررة لكل فرد ضمن مقررات الشهر الجاري، التي تشمل مجموعة واسعة من السلع الأساسية.

أسعار السلع في وزارة التموين

وتضم قائمة السلع التموينية أكثر من 30 صنفا من بينها السكر بسعر 12.60 جنيه للكيلو، وزجاجة الزيت (800 مل) بنحو 30 جنيها، والدقيق بسعر 18 جنيها، والمكرونة بنحو 13 جنيها، والعدس بـ21 جنيها، والفول بنحو 9 جنيهات، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل الجبن والمنظفات بأسعار مدعمة.

وفيما يخص الدواجن المجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية، تطرح بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة حيث يتراوح سعر الكيلو غالبا بين 95 و110 جنيهات وفقا لآخر التحديثات المتداولة داخل المنافذ الحكومية مع اختلاف بسيط حسب المنطقة وتوافر الكميات وهو ما يجعلها خيارًا اقتصاديا مناسبا للمواطنين.

اللحوم

وعلى جانب آخر، تواصل منافذ وزارة الزراعة طرح السلع الغذائية مباشرة من المنتج إلى المستهلك ما يسهم في خفض الأسعار، وتتراوح أسعار اللحوم البلدية بين 250 و280 جنيها للكيلو، بينما يصل سعر الكندوز والضأن إلى نحو 350 جنيهًا، والمفروم حوالي 230 جنيها، والسجق البلدي 225 جنيها، والكبدة نحو 250 جنيها.

وتوفر منافذ الزراعة السلع الأساسية مثل السكر بسعر 27 جنيها للكيلو، والزيت من 57 إلى 60 جنيها للتر، والأرز (5 كيلو) بـ210 جنيهات، وطبق البيض بنحو 145 جنيها.

وتقدم هذه المنافذ تخفيضات ملحوظة على الخضروات والفاكهة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الحرة، في حين تتراوح نسب التخفيضات بشكل عام داخل المنافذ الحكومية ما بين 25% و30%، وقد تزيد في بعض الفترات، ما يعكس دور الدولة في تحقيق التوازن السعري وضمان توفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.