لمواجهة ارتفاع معدل التضخم.. أمين «اقتصادية الشيوخ» يطالب برفع حد الإعفاء الشخصي للمواطن
لمواجهة ارتفاع معدل التضخم.. أمين «اقتصادية الشيوخ» يطالب برفع حد الإعفاء الشخصي للمواطن
قال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية تتكلف 40.3 مليار جنيه وتهدف إلى دعم المواطنين وتحسين مستوي المعيشة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء الاقتصادية فضلا عن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات اعتبارا من يوليو المقبل.
رفع حد الإعفاء الشخصي من 20 إلى 40 ألف جنيه لمواجهة ارتفاع معدل التضخم
أضاف عبد الغني في بيان اليوم، أنه من منطلق تخفيف الأعباء عن المواطنين فإننا نطالب برفع حد الإعفاء الشخصي من 20 إلى 40 ألف جنيه لمواجهة ارتفاع معدل التضخم خاصة بعد تحريك أسعار الوقود وتزايد الأسعار العالمية للخامات والشحن نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.
أوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن حد الإعفاء الشخصي هو المبلغ الذي يعفي بالكامل من الضرائب، وذلك عند احتساب ضريبة الدخل حيث يتم طرح هذا المبلغ من إجمالي الراتب السنوي ثم يتم احتساب الضريبة على المتبقي.
حد الإعفاء الشخصي يبلغ 60 ألف جنيه
وأوضح عبد الغني أن حد الإعفاء الضريبي الإجمالي الحالي يبلغ 60 ألف جنيه، ويشمل 20 ألف جنيه الإعفاء الشخصي و40 ألف جنيه الشريحة المعفاة من الضرائب، بمعني أن الموظف الذي يتقاضي هذا المبلغ أو أقل لا يدفع ضريبة دخل.
طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء الشخصي من 20 إلى 40 ألف جنيه من أجل تحقيق وفر ضريبي للفئات الأقل دخلا، مما يعزز قدراتها الشرائية ويحقق العدالة الاجتماعية ويحفز الاستثمار ما يتواكب مع حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها اعتبارا من مارس الماضي حتى نهاية السنة المالية.
