«لو عملت حساب مزيف هتتحاسب».. ما عقوبة إنشاء بريد إلكتروني وهمي؟
«لو عملت حساب مزيف هتتحاسب».. ما عقوبة إنشاء بريد إلكتروني وهمي؟
- بريد إلكتروني
- بريد إلكتروني وهمي
- عقوبة إنشاء بريد إلكتروني وهمي
- ازاي تنشأ بريد إلكتروني
- خطوات عمل بريد إلكتروني
شهدت الفترة الأخيرة انتشارا ملحوظا لعمليات إنشاء حسابات إلكترونية وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بها أفراد مجهولو الهوية، سواء بغرض النصب والاحتيال أو التأثير على الرأي العام والمشاركة في استطلاعات تخدم جهات معادية، ومن أجل القضاء على هذه الظاهرة نص القانون على تجريم هذا السلوك، من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يهدف إلى حماية المستخدمين من التزوير الإلكتروني وانتحال الشخصية.
وعقوبة إنشاء بريد إلكتروني وهمي في القانون، تأتي كما يلي:
عقوبة إنشاء بريد إلكتروني وهمي
نص القانون على أن إنشاء حساب مزور ونسبته إلى شخص آخر، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا يعد جريمة يعاقب عليها القانون بشكل واضح وصريح، فإذ نصت المادة 24 من القانون على توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أنشأ بريدا إلكترونيا أو حسابا أو موقعا ونسبه زورا إلى الغير.
وتتضاعف العقوبة في حال استخدام الحساب المزور في نشر محتوى مسيء للشخص المنسوب إليه حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة مع غرامة تتراوح بين 50 ألفا و200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
أما إذا كان المجني عليه جهة اعتبارية عامة مثل وزارة أو هيئة حكومية، واستخدم الحساب للإساءة إليها فإن الجريمة تتحول إلى جناية تصل عقوبتها إلى السجن وغرامة تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه.

وتقوم الجريمة على ركنين أساسيين، الأول مادي يتمثَّل في إنشاء حساب أو موقع أو بريد إلكتروني ونسبته لشخص له وجود حقيقي، أما الركن المعنوي فيتمثل في توافر القصد الجنائي، أي علم الجاني بأن الحساب مزور واتجاه إرادته إلى ذلك، ولا يُعتد بالجهل أو الإهمال كدفاع، إذ أن الجريمة عمدية ولا تقع بطريق الخطأ.
كما يشترط لتطبيق الظرف المشدد أن يكون من أنشأ الحساب هو نفسه من استخدمه في الإساءة، أما إذا استخدمه شخص آخر، فيُحاسب كل منهما على الفعل الذي ارتكبه بشكل مستقل، وفقا لنصوص القانون.
ويؤكد القانون أن استخدام الحساب في أمور عادية دون إساءة لا يترتب عليه تشديد العقوبة، لتظل الجريمة في إطار الجنحة بعقوبتها الأصلية.