وزير العمل: ظروف المنطقة الاستثنائية تتطلب تكثيف العمل العربي المشترك
وزير العمل: ظروف المنطقة الاستثنائية تتطلب تكثيف العمل العربي المشترك
ترأس حسن رداد وزير العمل، بصفته رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، اليوم السبت، أعمال الدورة «104» لمجلس إدارة المنظمة، المنعقدة في القاهرة، حيث رحّب الوزير بالمشاركين في القاهرة، مؤكداً أن انعقاد هذه الاجتماعات على أرض مصر يعكس دورها التاريخي كجسر للتواصل والتعاون بين أبناء الأمة العربية، مشيراً إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار متابعة جهود المنظمة للنهوض بأوضاع العمل والعمال في الوطن العربي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة التي تطمح إليها الشعوب العربية.
توحيد المواقف العربية تجاه مختلف القضايا المرتبطة بعالم العمل
أعرب الوزير عن تقديره للجهود التي يبذلها المدير العام للمنظمة فايز المطيري في قيادة العمل داخل المنظمة وتعزيز دورها على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في ترسيخ مكانتها بين المؤسسات الدولية المعنية بقضايا العمل، كما أشاد بدعوته للمشاركة وترؤس اجتماع المجموعة العربية التنسيقية على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة الشهر الماضي بجنيف، بما يسهم في توحيد المواقف العربية تجاه مختلف القضايا المرتبطة بعالم العمل.
وأشار الوزير إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة العربية والعالم، حيث تشهد المنطقة تصاعداً خطيراً في الأحداث والتوترات بما يهدد الاستقرار الإقليمي والسلم الدولي، مؤكداً أن ما يجري من اعتداءات وتصعيد عسكري يمثل خرقاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.
وأكد أن استهداف المنشآت المدنية وسقوط الضحايا من المدنيين الأبرياء يمثل جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لا يمكن السكوت عنها أو التغاضي عنها تحت أي مبرر، مشدداً على ضرورة أن تقف الدول العربية صفاً واحداً في مواجهة هذه التحديات وتعزيز التضامن العربي للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح الوزير أن هذه التطورات ألقت بآثارها السلبية على مختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية،حيث أسهمت الاضطرابات والصراعات في ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين،كما أثرت على أسواق العمل العربية ورفعت معدلات البطالة وأثرت في حركة الإنتاج في العديد من القطاعات.
وشدد على أن هذه التحديات تفرض مسؤولية مضاعفة على الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية للعمل معاً من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي ووضع حلول عملية ومبتكرة للتخفيف من تداعيات هذه الأزمات، مؤكداً أن الحل الجذري يكمن في وقف الاعتداءات وإعطاء الأولوية للحلول السلمية والسياسية.
تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط
وجدد الوزير الدعوة إلى المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والعمل على الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، ووقف الاعتداءات على لبنان واحترام سيادته وسلامة أراضيه، مؤكداً أن السلام العادل والدائم يظل الخيار الاستراتيجي لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الوزير أن جدول أعمال الدورة اليوم ،تضمن عدداً من الموضوعات المهمة، من بينها متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس، واستعراض الموقف المالي للمنظمة، ومناقشة مشروع خطة وموازنة المنظمة للعامين 2027 – 2028 لتحديد أولويات العمل وتوجيه الموارد نحو البرامج والمشروعات الأكثر تأثيراً في دعم أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية، كذلك مناقشة المجلس تقارير اللجان النظامية المعنية بالخبراء القانونيين والحريات النقابية وشؤون عمل المرأة العربية، إضافة إلى تقرير حول أنشطة وإنجازات المنظمة بين دورتي المجلس، واستعراض قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته "117" ذات الصلة بعمل المنظمة.
وأشار الوزير أيضاً إلى أهمية التقرير الخاص بمرئيات منظمة العمل العربية بشأن تنفيذ الرؤية العربية 2045 التي أقرتها القمة العربية، مؤكداً أن هذه الرؤية تمثل خريطة طريق لمستقبل الأمة العربية، وأن المنظمة تسعى إلى الإسهام بخبراتها لضمان أن تكون قضايا التنمية البشرية وتوفير فرص العمل اللائق في صميم أولويات هذه الرؤية.
وأكد الوزير أنه لا يمكن تجاهل ما يعانيه عمال وشعب فلسطين من اعتداءات وانتهاكات تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ممارسات القمع والاعتقال وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان.
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تستوجب موقفاً دولياً حازماً
وشدد على أن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تستوجب موقفاً دولياً حازماً، مجدداً التأكيد على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضرورة توفير كل أشكال الدعم الممكنة لصمود العمال والشعب الفلسطيني.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن اجتماع مجلس الإدارة يمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء والخبرات وتوحيد الرؤى العربية بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، مشدداً على أن التعاون والتكامل والتضامن العربي يظل السبيل الأهم لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً تتوافر فيه فرص العمل اللائق للجميع.
