رئيس «برلمانية المؤتمر» يوافق على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
رئيس «برلمانية المؤتمر» يوافق على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
أعلن النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من حيث المبدأ، مؤكدًا أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة لتعزيز الانضباط داخل السوق المصري.
منع الممارسات الاحتكارية
ووجّه غنيم الشكر لأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على الجهد المبذول في إعداد التقرير ومناقشة مشروع القانون بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك ودعم مناخ الاستثمار، وأوضح أن التحديات الاقتصادية التي شهدها السوق المصري خلال الفترة الأخيرة كشفت بوضوح الحاجة إلى إطار قانوني أكثر قوة وفاعلية، يضمن حماية المستهلك والحد من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبًا على حركة السوق وتزيد الأعباء على المواطنين.
وأشار إلى أن مشروع القانون يسهم في مواجهة ما يمكن وصفه بحالة “الطوارئ الاقتصادية” الناتجة عن تداعيات الحرب العالمية الراهنة واضطراب سلاسل الإمداد، والتي قد تدفع بعض الكيانات الاحتكارية لاستغلال نقص السلع ورفع الأسعار بشكل تعسفي، مؤكدًا أن القانون يضع ضوابط واضحة لمنع مثل هذه الممارسات.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تمنح أيضًا حماية حقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الممارسات الإقصائية التي قد تلجأ إليها بعض الشركات الكبرى للسيطرة على السوق، بما يضمن تنوع هيكل الاقتصاد المصري ويعزز فرص المنافسة العادلة.
تطبيق مبدأ الحياد التنافسي
وأكد غنيم أن تطبيق مبدأ الحياد التنافسي وضمان خضوع جميع الشركات العاملة في السوق لقواعد المنافسة، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة، من شأنه أن يسهم في تحسين جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطن، ويقضي على الممارسات الاحتكارية.
واختتم النائب السعيد غنيم كلمته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تسهم في خلق بيئة سوق شفافة وعادلة تشجع الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال، كما تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري وتضمن عدم سيطرة كيانات بعينها على السوق ومنع دخول المنافسين الجدد.
وفي سياق متصل، أعلن النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالشيوخ ،موافقته على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.
وقال الخولي إنّه ليس مجرد مشروع قانون ولكن إعادة ضبط كامل لمنظومة حماية المنافسة، إنما هو قانون فني بحت، أشكر اللجنة لأن التقرير تخصصي جدا وأخذ مجهود في إعداده، القانون امتد إلى إعادة بناء وترتيب الأحكام بشكل يحقق أعلى قدر من الاتساق الداخلي، وهذا أمر مهم جدا في القوانين المتخصصة.
