رئيس «حماية المنافسة»: تعديلات القانون تسمح برقابة إجراءات التعاقدات الحكومية
رئيس «حماية المنافسة»: تعديلات القانون تسمح برقابة إجراءات التعاقدات الحكومية
كشف الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن فلسفة تعديلات قانون حماية المنافسة المعروضة على مجلس الشيوخ، مؤكداً أنها جاءت لمعالجة أوجه القصور في التشريعات السابقة وضمان سريان أحكام القانون على كل الممارسات الاقتصادية داخل الدولة المصرية دون استثناء.
تفعيل مبادئ الحياد التنافسي
أوضح خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن القانون يطبق على جميع «اللاعبين» في السوق، سواء كانوا شركات القطاع الخاص أو الشركات التابعة للدولة، وأشار إلى أن الجهاز يعمل على تفعيل مبادئ الحياد التنافسي من خلال الحياد الضريبي والتنظيمي لضمان تطبيق القواعد التنظيمية والالتزامات الضريبية على كل الكيانات المتنافسة بإنصاف.
أضاف أن التعديلات المقترحة تعمل على رقابة إجراءات التعاقدات الحكومية لضمان عدم وجود ممارسات تحد من المنافسة أو تمنح مزايا تفضيلية غير مبررة، وأشار إلى أن القانون لا يكتفي بالرقابة اللاحقة على المخالفات، بل ينظم أيضاً الرقابة السابقة على عمليات الاندماجات والاستحواذات لتفادي أي أضرار قد تنشأ عن هيمنة كيانات بعينها قبل حدوثها.
تحقيق العدالة الاجتماعية
شدد على أن استقلال الجهاز يمثل الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحاً أن الهدف النهائي هو تمكين المستهلك من الحصول على السلع بأفضل جودة وأقل سعر ممكن، ونوه إلى أن تعديلات القانون لا تحمي المتنافسين كأشخاص، بل تحمي عملية المنافسة ضد الاتفاقات الاحتكارية، مثل اتفاق الشركات على رفع الأسعار.
أكد أن استحداث فكرة الجزاءات الإدارية الرادعة، مع تطوير آليات الرقابة لتواكب الأنشطة الرقمية المتسارعة في السوق الحديث.
