«الجبهة الوطنية» يوافق مبدئيا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

أعلن حزب الجبهة الوطنية موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما أشاد الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بالتقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس.

منع الممارسات الاحتكارية

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: «نحن أحوج ما يكون لهذا القانون، الذي أعتقد أنه جاء في وقته، في ظل ما يعانيه الشعب المصري من ارتفاع في الأسعار»، مؤكدا أن هذه القانون يسهم في حسم هذه الإشكالية بصورة كبيرة، ويتيح المجال لانتشار الاستثمارات الصغيرة.

ووصف رئيس الهيئة البرلمانية القانون بأنه سيتيح للاستثمارات الأجنبية الدخول بثقة إلى السوق المصرية خاصة مع وجود منظومة اقتصادية قانونية قوية في مصر، وشرح مزايا القانون بأنه يعمق من استقلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن الحكومة، من خلال إنشاء لجنة للحياد التنافسي للمساواة بين الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وهو أمر جيد يناسب التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده مصر في هذه الفترة.

وأكد تأييده والحزب لعدد كبير من بنود القانون، وخاصة ما قامت به اللجنة من عدم إضافة قيمة المخالفات إلى ميزانية الجهاز وردها مرة أخرى إلى ميزانية الدولة.

منظومة اقتصادية قانونية

وأبدى رئيس الهيئة عددا من التحفظات كان على رأسها مقترح تأجيل القانون لمدة 6 أشهر، قائلا: «مع استثنائها في اللائحة التنفيذية وتعيين مجلس إدارة الجهاز، أعتقد أصبح التأجيل غير مناسبا، لأنه يبدو كأننا نعطي فرصة للمخالفين لتعديل أحوالهم، وهذا أمر غير مستساغ».

وأضاف: «إذا كان رئيس مجلس الإدارة يرشح نائب رئيس مجلس الإدارة فهذا يحوله إلى مساعد وليس نائبا، ومن غير المعقول أن يكون النائب بترشيح من رئيس مجلس الإدارة بينما أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم بترشيح من رئيس الجمهورية»، مشيرا إلى موافقة الحزب على مشروع القانون من حيث المبدأ مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المذكورة.

• منع الممارسات الإحتكارية
• حزب الجبهة الوطنية